المصريون يستعدون للاستفتاء على الدستور

يدلي المصريون بأصواتهم هذا الأسبوع في استفتاء على دستور معدل يرجح أن تعطي الموافقة عليه دفعة نهائية لترشح القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
ويبدو إقرار الدستور شبه مؤكد في وقت دعت فيه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لمقاطعة الاستفتاء بينما يتوقع أن يصوت كثير من المصريين الذين أيدوا عزل الرئيس السابق محمد مرسي بالموافقة تأييدا للنظام الجديد الذي حل محل حكم الإسلاميين.
وتحث الدولة المصريين على الاقتراع يومي الثلاثاء والأربعاء بأعداد كبيرة. ويقول محللون إن الحكومة تأمل في أن تكون الموافقة على الدستور أكبر من نظيرتها على دستور عام 2012 في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين وذلك لإضفاء شرعية انتخابية على النظام الجديد.
وقال السيسي في تصريحات أدلى بها أمس السبت وتضمنت أوضح مؤشر حتى الآن إلى نيته الترشح "مصر على أعتاب مرحلة فارقة من تاريخها ينتظر نتائجها العالم."
وأضاف "إذا ترشحت فيجب أن يكون (ذلك) بطلب من الشعب وبتفويض من الجيش."
ومع اقتراب الاستفتاء يجعل مؤيدو السيسي من الموافقة على الدستور وعليه شيئا واحدا.
وكتب على لافتة تحمل صورة السيسي بالزي العسكري تدلت من مبنى بالقاهرة "نعم للدستور".
وظهر السيسي من جديد على شاشة التلفزيون اليوم الأحد متحدثا إلى قوات الجيش التي تستعد لتأمين الاستفتاء.
وقال التلفزيون الرسمي ان وزارة الداخلية ستنشر 220 ألف فرد و500 مجموعة قتالية لتأمين الاستفتاء.
والاستفتاء خطوة أساسية في خارطة طريق أعلنها الجيش يوم عزل مرسي بهدف إعادة الديمقراطية تليه انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين انها تقاطع خارطة الطريق.
وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إن المهم هو نسبة المصريين الذين سيقبلون على الاقتراع.
وأضاف أن ذلك سيكشف للعالم ما إذا كان ما حدث ثورة على مرسي أم انقلاب عسكري.
وسيحل الدستور المعدل محل الدستور الذي وقعه مرسي قبل أكثر قليلا من عام بعد استفتاء الناخبين عليه.
وخلا مشروع الدستور المعدل من اللهجة الإسلامية التي كتبت بها جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وأثارت الجدل الدستور السابق.
ومن بين مؤيدي الدستور الجديد حزب النور السلفي الذي دعم عزل مرسي وكذلك الأزهر والكنيسة القبطية.
كما حظي ببعض الإشادة من جماعات حقوقية لتضمنه نصوصا أقوى تحمي حقوق الإنسان.
وهذا ثالث استفتاء على نصوص دستورية منذ الانتفاضة التاريخية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 والمرة السادسة التي يتوجه فيها الناخبون إلى لجان الانتخاب بعد الإطاحة به.
وأدى الاضطراب السياسي والأزمة الاقتصادية وفشل تجربة للديمقراطية إلى شعور كثير من المصريين بالتوق إلى الاستقرار.
وقالت منة الله محمد (33 عاما) التي تعمل بتجارة الزهور عن أسباب قرارها الاقتراع بالموافقة على الدستور "ليس هناك نظام. نريد العدالة ونريد الاستقرار ونريد الشرطة في الشوارع."
ودعا حلفاء مرسي الإسلاميون في بيان صدر الأسبوع الماضي إلى مواصلة الاحتجاجات. وقال محمد مصطفى (26 عاما) وهو ناشط إخواني في مدينة الإسكندرية الساحلية "طبعا سأقاطع لأن هذا الدستور يأتي بعد انقلاب على رئيس شرعي."
وأضاف "سأقاطع أيضا لأن دماء ألوف الأشخاص سالت وهناك ألوف المعتقلين."
وقتل مئات من مؤيدي مرسي في الأسابيع التي تلت عزله في اشتباكات مع قوات الأمن ومعارضين له. وفي نفس الوقت صارت تفجيرات القنابل وإطلاق الرصاص على قوات الأمن أمرا مألوفا وتسبب ذلك في مقتل مئات من رجال الأمن.