المالكي يحذر الأكراد من خفض التمويل إذا صدروا النفط إلى تركيا

بغداد (رويترز) - هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الأحد بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان العراق شبه المستقل إذا واصل الأكراد مساعيهم لتصدير النفط إلى تركيا بدون موافقة بغداد.
وقالت حكومة إقليم كردستان الاسبوع الماضي إن الخام بدأ يتدفق إلى تركيا ومن المتوقع بدء الصادرات في نهاية هذا الشهر ثم تتزايد في فبراير شباط ومارس اذار.
وقال المالكي لرويترز في مقابلة إن هذه "مخالفة دستورية لن نسمح بها ابدا لا للاقليم ولا للحكومة التركية."
وأكد المالكي إصرار بغداد على اختصاص الحكومة المركزية وحدها بسلطة إدارة موارد الطاقة العراقية.
وأضاف المالكي "تركيا عليها ان لا تتدخل في مسألة تمس السيادة العراقية."
وتختلف الحكومة المركزية والأكراد حول تفسير الدستور واقتسام إيرادات النفط. وحددت حصة الأكراد بنسبة 17 بالمئة بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 لكن الأكراد يشكون كثيرا من أنهم يحصلون على أقل من هذه النسبة.
وقال المالكي إن الأكراد لم يفوا بالتزامهم المتعلق بالموازنة بتصدير 250 ألف برميل من النفط يوميا في 2013 وتحويل الإيرادات إلى الخزانة العامة لكن الحكومة لم تقلص حصتهم في الموازنة حتى الان ردا على ذلك.
وأضاف المالكي "قانون الموازنة يتضمن ان الاقليم يلتزم بتصدير مقدار من النفط واذا لم يصدر تستقطع (اموال هذا النفط) من عائداته من حصته." وتابع "لم نستخدمها (هذه الفقرة) لاننا لم نشأ ان نؤثر على الشعب الكردي ولاننا نريد علاجات طبيعية لهذه المسألة.. علاجات تحافظ على الوحدة الوطنية والثروة الوطنية ولكن يبدو ان القضية صعبة."
وقال في إشارة إلى نزاع حول استحقاقات شركات النفط العاملة في كردستان العراق "قلنا للشركات العاملة في الاقليم سلموا النفط للحكومة (المركزية) ونحن نسلم استحقاقات الشركات لكنهم لم يسلمونا اذن لا توجد استحقاقات طبعا."
وأوضح المالكي انه ليس من العدل توقع أن تدفع بغداد استحقاقات شركات النفط بالإضافة إلى حصة الأكراد في الموازنة وقدرها 17 في المئة في الوقت الذي لا يفون فيه بمستهدف التصدير ولا تنقل فيه إيرادات النفط عبر الحكومة.
ووافق الأكراد في أكتوبر تشرين الأول 2012 على تصدير 250 الف برميل في المتوسط خلال عام 2013 اذا دفعت بغداد استحقاقات الشركات العاملة في المنطقة.
ومع استمرار التشاحن توقف الأكراد عن ضخ النفط عبر خط الأنابيب الذي تسيطر عليه بغداد إلى تركيا وقاموا بدلا من ذلك بتصدير كميات اصغر باستخدام شاحنات وتحصيل الإيرادات بشكل مباشر مع انشاء خط انابيب خاص بهم في الوقت نفسه وقد اكتمل انشاؤه في اواخر العام الماضي.
والتقى المالكي باعضاء أكراد في البرلمان العراقي في وقت لاحق يوم الأحد وقال انه يريد حل النزاع من خلال التفاوض. ومن المتوقع ان يصل وفد من كردستان الى بغداد في وقت لاحق هذا الأسبوع لدراسة الموضوع.
واستدعى نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني القنصل التركي في بغداد يوم الاحد واكد له اعتراضه على دور انقرة في الصادرات من كردستان.
وقال الشهرستاني ايضا ان انقرة منعت ممثلي وزارة النفط العراقية من الاشراف على التصدير من ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط كما سبق ان اتفق الجانبان.
واضاف في بيان ان الحكومة العراقية تحمل الجانب التركي المسؤولية القانونية عن هذا التصرف وتحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن جميع الاضرار الناتجة.
وازدهر إقليم كردستان العراق على مدى السنوات العشر الاخيرة وتفادى إلى حد بعيد اعمال العنف التي اجتاحت بقية البلاد بعد الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين.
ويقول المسؤولون في بغداد ان خط الانابيب الكردي سابقة خطيرة تشجع المناطق العراقية الاخرى على ان تتبع سياسات نفطية مستقلة وهو ما يمكن ان يؤدي الى تفكك العراق. وردد المسؤولون الامريكيون هذا الرأي.
ويقول الزعماء الأكراد في العلن انهم ملتزمون بالبقاء ضمن العراق في اطار نظام فيدرالي لا السعي للانفصال لكن قضية النفط حساسة للغاية في العلاقات المتوترة مع بغداد.
ورحبت الشركات التي جازفت بالتنقيب عن النفط في كردستان العراق بخطط الإقليم لنقل النفط إلى تركيا من خلال خط انابيب باعتبارها إشارة إلى أنه قد يمكنها بدء تحقيق عائد على استثماراتها من خلال ايرادات التصدير برغم اعتراضات بغداد.
من سؤدد الصالحي واليستير ليون