تركيا وكردستان ومستقبل العراق

تسلّط الأضواء على الانتخابات المصرية ومشروع إيران النووي وأعمال العنف في سوريا، وتهمل حادثة كبيرة قد تخلّف أثراً لا يستهان به في مستقبل الشرق الأوسط، فحكومتا إقليم كردستان العراق وتركيا أبرمتا اتفاقاً تُمَدُّ بموجبه خطوط أنابيب تنقل النفط والغاز مباشرة إلى تركيا، ومنها إلى العالم.
وإلى وقت قريب، كان استثمار حكومة إقليم كردستان ثروتها من النفط والغاز رهن التصدير عبر خطوط الأنابيب التي تسيطر عليها الحكومة المركزية في بغداد. ولم يسع حكومة الإقليم بلوغ الأسواق الدولية وتحصيل حصة عادلة من العائدات من غير موافقة بغداد التي سعت إلى حيازة حق نقض عقود تطوير حقول الطاقة والتي يبرمها الأكراد مع الشركات الدولية. وأبرمت حكومة الإقليم نحو 40 عقداً، على رغم اعتراض الحكومة المركزية. وردّت بغداد على الخطوات هذه، وحظرت على الشركات المتعاملة مع كردستان المشاركة في مناقصات الحقول الكبيرة في جنوب العراق، وحجزت الأموال العائدة إلى الشركات الأجنبية المشغلة لحقول الطاقة في الإقليم الكردي.
النزاع النفطي هو واحد من فصول قضية لا يستهان بأهميتها، لم تُحسم إلى اليوم، وهي تحديد طبيعة الدولة العراقية، فالأكراد لم ينسوا استتباع نظام بغداد لهم استتباعاً عنيفاً ودموياً، ويرغبون في الانعتاق سياسياً واقتصادياً من قبضة الحكم المركزي. وعلى رغم توقهم إلى الاستقلال، اضطرّ الأكراد في 2003 إلى القبول بالوقائع السياسية، ووافقوا على الانخراط في مشروع عراق موحد ينحو إلى الفيدرالية، ويقيّد سلطات بغداد دستورياً، ويقرّ بالحكم الذاتي في إقليم كردستان.
لكن رؤية بغداد إلى مشروع العراق الموحد مختلفة، فرئيس الوزراء نوري المالكي سعى إلى إحياء دولة مركزية قوية تمسك بالمقاليد السياسية والاقتصادية والأمنية. ويرى المالكي أنّ عقود إقليم كردستان النفطية تقوض نواة الدولة العراقية، إذ تضعف الحكومة المركزية، وتخالف سياسات الطاقة المركزية، وتعبّد الطريق أمام استقلال إقليم كردستان وتذرر العراق.
والتباين بين رؤى الحكومة المركزية والحكومة «الإقليمية» قد يؤدي إلى سلسلة من المشكلات. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من العراق في كانون الأول الماضي، بدأ الأكراد وغيرهم من العراقيين ينظرون بعين الريبة إلى احتكار المالكي السلطة واحتمال بروز نظام تسلطي جديد، فمعارضو المالكي السياسيون اعتقلوا، وصدرت مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس السنّي طارق الهاشمي، وخالف المالكي في ولايته الثانية اتفاق تقاسم السلطة، وأحكم قبضته على وزارتي الدفاع والداخلية والاستخبارات. واتهم بتسييس القضاء والمصرف المركزي وبزعزعة التراتبية في الجيش. ووجهت سهام النقد إلى المالكي لاستتباعه أبرز الفرق العسكرية وأفضلها كفاءة والمزودة أفضل العتاد، وتحويلها حرساً خاصاً به.
في مؤتمر الطاقة في أربيل، عاصمة كردستان العراق، أماط وزير النفط في الإقليم، وهو يقف إلى جانب نظيره التركي، اللثام عن مشروع قيد الإنشاء ينتهي في 2013 ويسمح بنقل مليون برميل نفط يومياً من الآبار الواقعة تحت سيطرة الأكراد إلى الموانئ والمصافي التركية. وعائدات عمليات التصدير المباشر إلى تركيا تصبّ في خزينة إقليم كردستان الذي سيقتطع حصته «العادلة» منها، وفق وزير النفط الكردي، قبل إرسال الباقي إلى بغداد.
ويفترض أن ينال الأكراد 17 في المئة من موازنة العراق، أيّ نحو 10 بلايين سنوياً، واليوم يبلغ سعر برميل النفط نحو 100 دولار. وصفقة الطاقة مع تركيا تدرّ على خزينة الإقليم ثلاثة أضعاف حصته السنوية من الموازنة، وتحرره، تالياً، من قيود بغداد الاقتصادية، وترسي نموذجاً مالياً يشد عود استقلال الإقليم الكردي.
ولا تخفى على أنقرة النتائج المترتبة على التحالف مع كردستان العراق. وفصول المواجهة بينها وبين الأقلية الكردية مستمرة منذ عقود، ونتائج الحرب على «حزب العمال الكردستاني» في العقود الثلاثة المنصرمة مدمرة. ولطالما شغلت تركيا المخاوف من أثر استقلال كردستان العراق في وحدة أراضيها. لكن المخاوف هذه لم تحل دون تعزيز العلاقات بين تركيا وكردستان في الأعوام الماضية، فالشركات التركية أبرز المستثمرين الأجانب في كردستان، والعراق هو وجهة الصادرات التركية الكبرى الثانية، وكردستان جسر تركيا إلى العراق. وإذا بدأت عمليات بيع الطاقة المباشرة (بين الإقليم وتركيا)، ارتقى إقليم كردستان العراق أبرز شركاء تركيا الاقتصاديين.
وعلى غرار الصين والهند، وتيرة نمو الاقتصاد التركي السريعة وثيقة الارتباط بإمدادات الطاقة الضخمة. واعتماد أنقرة على استيراد الطاقة من روسيا وإيران في غير محله، فأبواب النظام المالي الأميركي قد تغلق في وجه تركيا إذا لم تقلّص كمية استيرادها النفط الإيراني، ونفط كردستان العراق هو البديل الأمثل. والاتفاق مع الإقليم العراقي يعبّد الطريق أمام ارتقاء أنقرة محوراً دولياً لنقل الغاز والنفط إلى أوروبا.
ودرجت تركيا على اعتبار كردستان العراق واحدة من حلقات مشكلة «حزب العمال الكردستاني»، واليوم تعوّل على دور الإقليم في تذليل عثرة الحزب وفي المساهمة في نزع مشروعية عملياته الدموية وتعبيد الطريق أمام حل سياسي.
وساهم تعاظم المنافسة بين أنقرة وطهران في المنطقة وسوريا في التقارب التركي مع كردستان العراق. وتدور الحرب الباردة بين البلدين على الجبهة السورية والجبهة العراقية، فإثر استهداف المالكي نائب الرئيس السنّي، أدركت أنقرة أنّ بغداد تدور في فلك طهران. وتعاظمت حدة الاتهامات المتبادلة بين المالكي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في الربيع المنصرم، وانتهت إلى حرق العلم التركي في تظاهرات البصرة. وفي ضوء الحرب الباردة هذه، يبدو التحالف بين أنقرة وكردستان العراق حيوياً.
ويرى خبراء كثر أنّ التقارب التركي – الكردستاني العراقي هو أقرب إلى خطوات تركية تكتيكية لجني أرباح اقتصادية وكسب جولة شد الحبال مع بغداد وطهران، لكن الإعلان «النفطي» الأخير ليس ثانوياً، وليس رداً فحسب على بغداد أو طهران، هو ثمرة أعوام من المفاوضات والمناقشات شارك فيها أردوغان عن كثب، والاتفاق هذا هو فاتحة حلف راسخ.