مؤشر دبي يتراجع بعد تعديل قواعد الإقراض بالهامش وصعود معظم أسواق المنطقة

تراجعت القوة الدافعة لبورصتي الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد بعد أن وافقت الهيئة التنظيمية على تعديلات لقواعد الإقراض بالهامش وقالت إنها ستتخذ إجراءات صارمة بشأن عمليات الإقراض غير المرخصة بينما ارتفعت معظم الأسواق الأخرى في المنطقة.
وانخفض مؤشر دبي 0.2 بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى له في خمس سنوات والذي سجله يوم الخميس.
وبددت السوق المكاسب التي حققتها في أوائل التعاملات بعد أن أوصى سماسرة عملاءهم ببيع الأسهم حتى تصبح حدود الهامش في نطاق القواعد التنظيمية المعدلة.
ورغم أن التعديلات التي أجريت لقواعد الإقراض تهدف إلى تعزيز أحجام التداول إلا أن احتمال فرض عقوبات على المخالفين للحدود الموضوعة دفع بعض السماسرة إلى الإسراع في خفض مستويات الهامش.
وقال متعاملون إن معظم التداولات في سوق دبي تتم بالهامش وهو ما يجري تقليصه الآن.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لأبوظبي للخدمات المالية "شهدنا اليوم أحجاما منخفضة لأنشطة التداول بالهامش.
"يحدث ذلك على الأمد القصير حيث سيعمد السماسرة إلى زيادة رؤوس أموالهم حتى يتمكنوا من زيادة الإقراض."
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 بالمئة في خامس جلسة مكاسب على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أعوام.
ولاقت السوق دعما من أسهم البنوك حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 3.5 بالمئة وبنك الاتحاد الوطني 3.9 بالمئة. ويتوقع بعض المحللين أن تعلن بنوك أبوظبي عن توزيعات كبيرة في الأسابيع المقبلة.
وفي قطر تقدم المؤشر 1.1 بالمئة في ثاني ارتفاع كبير له مع إقبال المستثمرين على تهيئة مراكزهم استعدادا لتوزيعات الأرباح. ويفضل المستثمرون الإقليميون الأسهم القطرية في موسم توزيعات الأرباح نظرا لأنها من بين أعلى الأسهم توزيعا في المنطقة.
وفي مصر صعد المؤشر الرئيسي 0.6 بالمئة إلى 6854 نقطة متجها من جديد إلى ذورته السابقة التي بلغت 6876 نقطة وهي أعلى مستوى له خلال الجلسة سجله في 26 ديسمبر كانون الأول.
وجاءت مكاسب السوق رغم تجدد أعمال العنف مطلع الأسبوع الحالي.
وقتل 13 شخصا بالرصاص حين اشتبك أنصار لجماعة الإخوان المسلمين مع قوات الشرطة في أنحاء متفرقة بمصر يوم الجمعة متحدين الحملة الأمنية الواسعة التي تشنها الدولة على الحركة التي حكمت البلاد لمدة سنة انتهت بعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز الماضي.
وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية "نتوقع أن نشهد مزيدا من العنف من المؤيدين (للإخوان) ولكن السوق كانت مرنة إلى حد بعيد إذ ينظر الناس إلى الأمام نحو الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير."
وأضاف "السؤال لا يتعلق بالشراء أو عدمه بل يتعلق بالشراء قبل الاستفتاء أم بعده."
وتتمثل الأولوية لدى المستثمرين في سير البلاد وفقا خارطة الطريق الموضوعة.
وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.2 بالمئة وزاد المؤشر العماني 0.1 بالمئة بينما لم يسجل مؤشر الكويت تغييرا يذكر.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
دبي.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3467 نقطة.
أبوظبي.. زاد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4384 نقطة.
قطر.. ارتفع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 10664 نقطة.
مصر.. قفز المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6854 نقطة.
السعودية.. أضاف المؤشر 0.2 بالمئة إلى 8638 نقطة.
سلطنة عمان.. تقدم المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6899 نقطة.
الكويت.. استقر المؤشر عند 7551 نقطة.
البحرين.. استقر المؤشر عند 1248 نقطة.
من نادية سليم
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)