الاطلسي وافغانستان يباشران مفاوضات حول مرحلة ما بعد 2014

بدأ الحلف الاطلسي وافغانستان السبت مفاوضات حول وضع القوات التي ستبقى في هذا البلد بعد العام 2014، لكن المباحثات لن تخلص الى نتيجة قبل توقيع اتفاق امني ثنائي بين كابول وواشنطن، وفق ما اعلن الحلف.
وقال الامين العام للاطلسي اندرس فوغ راسموسن في بيان "بناء على اتفاق مشترك بين الحلف الاطلسي والحكومة الافغانية، قررنا بدء مفاوضات حول اتفاقية بشان وضع قوات الاطلسي".
واضاف "ارحب ببدء هذه المفاوضات اليوم في اطار اجتماع بين الممثل الاعلى المدني للحلف الاطلسي السفير موريتس جوشمز والمستشار الافغاني للامن القومي رانغين ددفار سبانتا".
وتابع راسموسن "لكن علي التاكيد انه لن تتم الموافقة على الاتفاقية او توقيعها قبل توقيع الاتفاق الامني الثنائي بين الحكومة الافغانية والولايات المتحدة".
واعتبر ان اتفاقا حول وضع القوات "هو عنصر اساسي في الاطار القانوني الضروري لانتشار المهمة التي سيقودها الاطلسي بعد 2014 لتدريب وتقديم الاستشارات ومساعدة قوات الامن الوطني الافغانية، بناء على ما اتفق عليه مع الحكومة الافغانية في قمة شيكاغو في 2012".
ويامل الاطلسي باتخاذ قرار في شباط/فبراير 2014 في شان طبيعة هذه المهمة التي يقدر عديدها اليوم بين ثمانية الاف و12 الف عنصر.
وبالتعاون مع دول شريكة مثل اليابان، ينوي الحلف ايضا ان يمول القوات الافغانية جزئيا والتي تقدر حاجاتها السنوية ب4,1 مليارات دولار.
وفي 15 كانون الاول/ديسمبر، بدا ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري يبدي ليونة حيال الرئيس الافغاني حميد كرزاي لجهة توقيع الاتفاق الامني، مع اعلانه ان الاخير ليس ملزما توقيعه قبل نهاية العام.
وابدت واشنطن استياءها في الاسابيع الاخيرة من تشديد الرئيس الافغاني على ضرورة ان يوقع خلفه هذا الاتفاق، اي ليس قبل نيسان/ابريل المقبل.
ويحدد هذا الاتفاق تفاصيل الانتشار العسكري الاميركي في افغانستان بعد انسحاب كامل قوات الاطلسي في نهاية 2014.