الأطلسى وأفغانستان يباشران مفاوضات حول مرحلة ما بعد 2014

بدأ الحلف الأطلسى وأفغانستان السبت، مفاوضات حول وضع القوات التى ستبقى فى هذا البلد بعد العام 2014، لكن المباحثات لن تخلص إلى نتيجة قبل توقيع اتفاق أمنى ثنائى بين كابول وواشنطن، وفق ما أعلن الحلف.
وقال الأمين العام للأطلسى أندرس فوج راسموسن فى بيان "بناء على اتفاق مشترك بين الحلف الأطلسى والحكومة الأفغانية، قررنا بدء مفاوضات حول اتفاقية بشان وضع قوات الأطلسى".
وأضاف: "أرحب ببدء هذه المفاوضات اليوم فى إطار اجتماع بين الممثل الأعلى المدنى للحلف الأطلسى السفير موريتس جوشمز والمستشار الأفغانى للأمن القومى رانجين ددفار سبانتا".
وتابع راسموسن: "لكن على التأكيد أنه لن تتم الموافقة على الاتفاقية أو توقيعها قبل توقيع الاتفاق الأمنى الثنائى بين الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة".
واعتبر أن اتفاقًا حول وضع القوات هو عنصر أساسى فى الإطار القانونى الضرورى لانتشار المهمة التى سيقودها الأطلسى بعد 2014 لتدريب وتقديم الاستشارات ومساعدة قوات الأمن الوطنى الأفغاني، بناء على ما اتفق عليه مع الحكومة الأفغانية فى قمة شيكاغو فى 2012.
ويأمل الأطلسى باتخاذ قرار فى فبراير 2014 فى شان طبيعة هذه المهمة التى يقدر عديدها اليوم بين ثمانية آلاف و12 ألف عنصر.
وبالتعاون مع دول شريكة مثل اليابان، ينوى الحلف أيضًا أن يمول القوات الأفغانية جزئيا والتى تقدر حاجاتها السنوية ب4.1 مليار دولار.
وفى 15 ديسمبر، بدا أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى يبدى ليونة حيال الرئيس الأفغانى حميد كرزاى لجهة توقيع الاتفاق الأمنى، مع إعلانه أن الأخير ليس ملزمًا توقيعه قبل نهاية العام.
وأبدت واشنطن استياءها فى الأسابيع الأخيرة من تشديد الرئيس الأفغانى على ضرورة أن يوقع خلفه هذا الاتفاق، أى ليس قبل ابريل المقبل.
ويحدد هذا الاتفاق تفاصيل الانتشار العسكرى الأمريكى فى أفغانستان بعد انسحاب كامل قوات الأطلسى فى نهاية 2014.