مؤسس حزب اسلامي يطالب بإباحة تعدد الزوجات وبمنع الاختلاط في مدارس تونس

أعلن رئيس جمعية اسلامية تونسية الاربعاء عن تأسيس حزب اسلامي قال انه سيطالب بتعدد الزوجات ، الممنوع في تونس منذ 1956، ومنع التبني وتنظيم "محاكم شرعية" والفصل بين الجنسين في مدارس تونس التي تعتبر أكثر البلدان العربية تطورا في قوانين الاحوال الشخصية.
وقال عادل العلمي رئيس "الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح" التي تعتبرها المعارضة "هيئة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر"، لفرانس برس "تقدمنا بطلب للحصول على ترخيص قانوني لحزب +تونس الزيتونة+ ونحن ننتظر الرد".
وكانت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية منحت ترخيضا في إحداث "الجمعية الوسطية والاصلاح" ما أثار انتقادات كبيرة في صفوف المعارضة العلمانية.
وأضاف "يوم 28 كانون الاول/ديسمبر الحالي يمر شهران كاملان على تاريخ التقديم الرسمي للطلب،ونحن لم نتلق حتى الان من السلطات ردا رسميا مكتوبا بالموافقة أو الرفض ما يعني ان حزبنا سيصبح وفق القوانين المعمول بها مرخصا فيه يوم 28 ديسمبر" كانون الاول.
وتابع "سنطالب بتنظيم محاكم شرعية (حسب الشريعة الاسلامية) لان القانون الوضعي المعمول به حاليا في تونس هو مسخ لقوانين غربية إذ لا يحرم الزنا حتى أصبحت فتيات يجاهرن بالمساكنة مع ذكور"، على حد قوله.
وأضاف "نحن شعب مسلم زيتوني ولا بد لمن يتزعمنا ان ينظم حياتنا على اساس اسلام المدرسة الزيتونية العريقة".
ويشير اسم الحزب الى "جامع الزيتونة" المعروف في تونس باسم "الجامع الاعظم" الذي انبثقت منه أول جامعة علمية في العالم الاسلامي منذ نحو 13 قرنا وتخرج منها علماء دين "مستنيرون" كثيرون.
وجامع الزيتونة هو ثاني جامع يبنى في افريقيا بعد جامع "عقبة بن نافع" بمدينة القيروان التاريخية (جنوب العاصمة) التي اسسها عقبة بن نافع سنة 50 هجرية (670 ميلادية).
وقال عادل العلمي ان الحزب سيطالب بجعل عطلة نهاية الاسبوع في تونس يوم الجمعة بدلا عن الاحد و"سيمنع التبني ويجيز الكفالة مثلما ينص عليه الاسلام".
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية أعلن غداة فوز حزبه في انتخابات المجلس التأسيي التي أجريت يوم 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011 ان الاسلام يجيز "الكفالة" وليس "التبني".
ويجيز القانون التونسي الحالي تبني أطفال ومنحهم لقب المتبني.
ولاحظ العلمي أن "التبني محرّم شرعا لانه يؤدي الى اختلاط الانساب فقد يتزوج الاخ اخته وهو لا يعلم ذلك".
وتابع عادل العلمي ان حزبه سيطالب كذلك "بمنع الاختلاط بين الجنسين وخاصة في المدارس".
وعزا هذا الطلب الى "نسب الحمل الكبيرة بين الطالبات في المدارس" ، حسب قوله، وإلى "ظاهرة الأمهات العازبات" أي النساء اللاتي ينجبن خارج إطار الزواج الرسمي.
وبحسب دراسة أعدها سنة 2007 "الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري" الحكومي ان 80 بالمائة من الشبان و68 بالمائة من الفتيات في تونس يمارسون الجنس خارج إطار الزواج الرسمي.
وتقول وسائل اعلام محلية وأحزاب وباحثون اجتماعيون ان العلاقات الحميمية خارج اطار الزواج الرسمي ليست حكرا على الشباب "المتحرر" بل تشمل ايضا الشباب المتدين الذي يعقد زيجات عرفية يحظرها القانون بهدف تلبية رغباته الجنسية.
ويرجع باحثون انتشار العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج الرسمي الى عجز الشباب عن الزواج بسبب ارتفاع تكاليفه المادية وإلى البطالة والفقر وتأخر سن الدراسة.
وأشار عادل العلمي الى "انتشار الادمان وتعاطي المخدرات في المدارس بين الذكور والاناث".
وقال "أصبحت جلسات تعاطي المخدرات مختلطة والفتاة التي تدمن لا يمكن أن تمنع نفسها من الجنس".
وتابع "نتمنى ان يحصل (منع الاختلاط) في وسائل النقل العام أيضا".
وبخصوص تعدد الزوجات المحظور قانونا في تونس قال العلمي ان "القانون التونسي حرم ما أحلّ الله وهذا سبب كوارث على المجتمع"، حسب رايه. وكان فقهاء تونسيون اجتهدوا في منع تعدد الزوجات بالقول باستحالة العدل بينهن.
وتابع "اليوم يتسامح القانون مع الزاني الذي يتخذ عدة خليلات في حين يمنع تعدد الزوجات الذي أحله الله ".
ولفت "هناك عدة وضعيات اجتماعية وصحية تستوجب اباحة تعدد الزوجات فقد تكون الزوجة مريضة أو عاقرا لكن زوجها لا يريد طلاقها، وهناك زوجات من هذه الفئة يطلبن بأنفسهن من أزواجهن الزواج بأخرى للانجاب ولاشباع رغباتهم الفطرية لكن القانون التونسي الحالي يمنع ذلك".
وأضاف "كما أن هناك بعض الميسورين ماديا لا تكفيهم زوجة واحدة ولا يريدون الوقوع في الزنا والحل في اباحة الزواج من ثانية شرط أن يكون ذلك برضاء الزوجة الاولى".
وتابع " في تونس لنا تجربة +الصداق القيرواني+ الذي يجيز للرجل الزواج من ثانية شرط موافقة كتابية من الزوجة الاولى".
وكان يشير الى ما عرف في تونس منذ قرون ب "الصداق القيرواني" وهو عقد زواج يمنع الرجل من الزواج بثانية دون رضاء الزوجة الاولى ويمنح المراة حق الطلاق اذا رغب زوجها في الزواج بثانية او غاب عنها لفترة طويلة.
ولفت العليمي الى ان تعدد الزوجات كان "محدودا" في تونس قبل اصدار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم البلاد في الفترة ما بين 1956 و1987 "مجلة الاحوال الشخصية".
وتحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد في العالم العربي، بفضل مجلة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 1956 والتي يطالب اسلاميون متشددون بإلغائها.
وسحبت المجلة التي لاتزال معمولا بها الى اليوم، القوامة من الرجل وجرَّمت تعدد الزوجات والزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها،وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.
وترى منظمات حقوقية وأحزاب معارضة أن حقوق المرأة في تونس أصبحت "مهددة" بعد وصول حركة النهضة الاسلامية إلى الحكم.
وكانت الحركة تعهدت قبل وصولها إلى السلطة بالمحافظة على مجلة الأحوال الشخصية، وتطوير مكاسب المرأة التونسية.