الخبراء يدخلون في تفاصيل الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني

يبحث خبراء ايران والدول الكبرى الست والوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين في فيينا تفاصيل تطبيق الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الموقع في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف.
وسيعقد الخبراء اجتماعا في فيينا يستمر يومين سعيا لتحديد تاريخ لبدء تجميد بعض نواحي برنامج طهران النووي طبقا لما تعهدت به ايران، وسبل مراقبته.
كما يلتقي مندوبون ايرانيون الاربعاء مع خبراء وكالة الطاقة الذرية وحدهم.
وفي تطور دبلوماسي هام بين ايران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) تعهدت طهران في 24 تشرين الثاني/نوفمبر بالحد من انتاج اليورانيوم الضعيف التخصيب لمدة ستة اشهر وتجميد تطوير مواقع فوردو ونطنز واراك، لقاء تخفيف جزئي للعقوبات الغربية المفروضة عليها والتي تخنق اقتصادها.
كما سيترتب على ايران خفض مخزونها من اليورانيوم المخصب باكثر من 20% الذي يمكن تحويله لاستخدامه لغايات عسكرية، والسماح لوكالة الطاقة الذرية باجراء عمليات تفتيش معمقة اكثرللمواقع الحساسة لتخصيب اليورانيوم، ما يعني تفتيش موقعي نطنز وفوردو بشكل يومي بدل ان تكون الزيارات اسبوعية كما هي عليه حاليا، والقيام بزيارات لمناجم اليورانيوم والمصانع التي تنتج تجهيزات مخصصة للتخصيب.
وكان السفير الايراني لدى وكالة الطاقة رضا نجفي صرح للصحافيين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر انه يتوقع بدء تطبيق الاتفاق "في نهاية كانون الاول/ديسمبر او مطلع كانون الثاني/يناير".
وتهدف الاجراءات المتفق عليها في انتظار ابرام اتفاق بعيد المدى، الى احلال الثقة بعد عقد من التوتر.
واثار اتفاق جنيف غضب اسرائيل التي يعتقد انها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك السلاح النووي، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بانه "خطأ تاريخي".
كما اثار الاتفاق استياء معظم دول الخليج السنية التي تعتبر ايران الشيعية بمثابة خطر حقيقي عليها، لا سيما وانه يقترن بتمنع واشنطن عن التدخل عسكريا ضد النظام السوري المتحالف مع الجمهورية الاسلامية.
وفي المقابل، وافقت الدول الكبرى على تخفيف للعقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني وستقوم بالافراج عن عائدات المبيعات النفطية المودعة في حسابات مصرفية بمستوى سبعة مليارات دولار (5,2 مليار يورو).
غير ان العقوبات الاساسية المفروضة على القطاعات النفطية والمالية والمصرفية الايرانية ستبقى قائمة ما يتسبب بارباح فائتة بقيمة 30 مليار يورو على مدى ستة اشهر، بحسب البيت الابيض.
وينص احد بنود الاتفاق على عدم اقرار اي عقوبات جديدة ضد طهران خلال الاشهر الستة المعنية.
وبموازاة ذلك وقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر "اطار تعاون" مع ايران من خلال عملية دبلوماسية منفصلة ومن المفترض ان يتم بحثه خلال اجتماع فيينا الاربعاء.
وتعهدت الجمهورية الاسلامية بتطبيق النقاط الست من هذا الاتفاق المرحلي خلال ثلاثة اشهر.
وقامت ببادرة اولى بسماحها الاحد بزيارة موقع انتاج المياه الثقيلة في اراك (وليس المفاعل الذي تكشف عليه الوكالة بانتظام) وكانت هذه اول زيارة للوكالة الى هذه المنشآت منذ اب/اغسطس 2011.
وسيبحث الطرفان الاربعاء نقطة اخرى مدرجة في "خارطة الطريق" وهي زيارة منجم اليورانيوم في غاشين (جنوب)، بحسب ما افاد المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي.
كما وعدت ايران بتوفير معلومات حول مفاعلاتها المقبلة للابحاث ومواقع المحطات النووية المدنية الجديدة ومواقع تخصيب اليورانيوم المقبلة.
غير ان النص لا يتضمن اي اشارة الى التحقيق الذي تجريه وكالة الطاقة الذرية حول احتمال ان يكون البرنامج النووي الايراني تضمن شقا عسكريا قبل العام 2003 وربما بعد ذلك التاريخ ايضا.
وتنفي ايران على الدوام ان تكون تسعى لحيازة القنبلة النووية غير ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد انه لا يمكنها تحديد طبيعة برنامجها النووي بشكل دقيق لعدم تقديم هذا البلد تعاونا كافيا.
وقال ديفيد اولبرايت واندريا سترايكر من معهد العلوم والامن الدولي للابحاث في تحليل مؤخرا انه "طالما ان ايران لم تستجب لمخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يبدو من المستبعد التوصل الى حل نهائي".