واشنطن وكابول توصلا الى اتفاق امني لما بعد 2014

اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء انه اتفق مع الرئيس الافغاني حميد كرزاي على احكام اتفاق بين البلدين بشان الوجود العسكري الاميركي بعد انسحاب قوات الاطلسي نهاية 2014.
وياتي الاعلان عن هذا الاتفاق عشية انطلاق اجتماعات اللويا جيرغا التي ستجمع من الخميس الى الاحد بكابول نحو 2500 ممثل للمجتمع الافغاني، لتعطي رايها في الاتفاق.
وفي حال اقراره فسيتيح الاتفاق الامني الثنائي للقوات الافغانية ان تعول على دعم اميركي بعد رحيل ال 75 الف جندي اطلسي نهاية 2014، وذلك بهدف تفادي ان يلي هذا الانسحاب تصاعد في اعمال العنف.
وقال كيري "اتفقنا على احكام (الاتفاق) الذي سيعرض على اللويا جيرغا لكن لا يزال يتعين ان يوافقوا عليه" في اشارة الى جمعية تقليدية افغانية يتعين ان تصادق على مشروع الاتفاق الثنائي الامني بين الولايات المتحدة وافغانستان.
وكانت كابول نشرت مشروع اتفاق تضمن استفادة الجنود الاميركيين الذين سيبقون في افغانستان بعد انسحاب قوات الاطلسي في نهاية 2014 من البلاد، من حصانة قضائية النقطة التي كانت موضع الخلاف الاساسي بين البلدين.
وفي العراق كانت واشنطن تنوي الاحتفاظ بقوة بعد 2011 لكنها اعادت في النهاية مجمل قواتها لان بغداد رفضت منح جنودها الحصانة.
واوضح كيري من جهة ثانية انه لم تجر اي مناقشات مع كرزاي حول "اعتذارات" اميركية محتملة لافغانستان.
واعتبرت سوزان رايس مستشارة الرئيس الاميركي باراك اوباما للامن القومي الثلاثاء ان الولايات المتحدة ليس عليها تقديم اعتذار لافغانستان عن "الاخطاء" التي ارتكبتها واشنطن في البلاد او الالام المسببة للمدنيين الافغان.
ونفت وجود رسالة بهذا المعنى ارسلها اوباما لكرزاي بخلاف ما اعلن متحدث باسم الرئاسة الافغانية.
وبحسب نسخة من نص الاتفاق كشفتها وزارة الخارجية الافغانية فان كابول تقبل ان "تتمع الولايات المتحدة بالحق الحصري في محاكمة" الجنود الاميركيين الذين يرتكبون جرائم على الاراضي الافغانية.
ونص البند الثاني من مشروع الاتفاق ايضا على ان الاميركيين سيواصلون التعاون الوثيق مع القوات الحكومية الافغانية من خلال تقديم "المشورة" و"التدريب" و"الدعم"، لكن ايضا من خلال "تعزيز القوات الجوية الافغانية" التي تملك القليل من الطائرات ليست دائما بحالة جيدة.
كما اتفق البلدان على الاستمرار في التعاون في الكفاح المشترك لتنظيم القاعدة.
وتعدد الوثيقة المواقع العسكرية التسعة التي يمكن ان توضع بتصرف واشنطن وبينها قاعدة باغرام الضخمة شمال كابول التي هي اصلا تحت سيطرة الاميركيين.
وبحسب مشروع الاتفاق الامني الثنائي فانه سيدخل حيرز التطبيق في الاول من كانون الثاني/يناير 2015 "حتى نهاية 2024 وبعده" الا اذا قرر الموقعان عليه وقف العمل به.
وفي حال اقر من اللويا جيرغا فان النسخة النهائية للاتفاق الامني الثنائي ستحال الى البرلمان قبل اصدراه من الرئيس الافغاني.
وتوعدت حركة طالبان التي تعارض بشدة اي وجود اجنبي عسكري في افغانستان باعمال انتقامية في حال المصادقة على الاتفاق.
ورغم 12 عاما من الحرب والوسائل العسكرية الاستثنائية التي استخدمها الحلف الاطلسي، لا تزال افغانستان تعاني من تمرد دام بقيادة طالبان الذين طردوا من الحكم نهاية 2001 على يد تحالف دولي قادته واشنطن.
ومن آخر امثلة هذا العنف اغتيال قائد شرطة اقليم في محافظة هلمند معقل طالبان في جنوب البلاد الاربعاء في كمين نصبه المتمردون، بحسب ما افاد مسؤولون محليون.