اتفاق بين واشنطن وكابول لمنح الجنود الامريكيين في افغانستان حصانة قضائية

اتفقت كل من واشنطن وكابول على مشروع جديد يحصل الجنود الأميركيون الذين سيبقون في أفغانستان بعد انسحاب قوة حلف شمال الأطلسي في نهاية 2014 بموجبه على حصانة قضائية. ووفقا للمادة 13 من مشروع الاتفاق الذي يحمل تاريخ 11 نوفمبر 2013 توافق أفغانستان على أن "يكون للولايات المتحدة الحق المطلق في محاكمة" الجنود الأميركيين الذين يمكن ان يرتكبوا جرائم على الأراضي الأفغانية. وتعد مسألة الحصانة نقطة أساسية في المفاوضات الصعبة التي تجريها الولايات المتحدة وأفغانستان منذ أشهر حول معاهدة أمنية ثنائية تحدد شروط الوجود الأميركي في أفغانستان بعد انتهاء المهمة القتالية لحلف شمال الأطلسي آخر 2014. ودخلت كابول وواشنطن الأربعاء، في سباق مع الزمن للتوصل إلى اتفاق حول إبقاء قوة أميركية في أفغانستان بعد 2014، من المنتظر أن يعرض على "لويا جيرغا" أفغانية تبدأ أعمالها الخميس. وستبحث هذا الاتفاق لويا جيرغا "جمعية تشاور تقليدية" ستجتمع من الخميس إلى الأحد في كابول بحضور نحو 2500 ممثل للمجتمع الأفغاني. وبدأت واشنطن وكابول في الأيام الماضية المفاوضات الأخيرة لوضع الصيغة النهائية للاتفاق، وأفاد البلدان بإحراز تقدم. ومساء الثلاثاء أعلنت الرئاسة الأفغانية أن واشنطن وكابول توافقتا على نقطة رئيسية تتصل بهامش المناورة الممنوح للقوات الأميركية التي ستبقى بأفغانستان للقيام بعمليات دهم في البلاد. واتفق وزير الخارجية الأميركي جون كيري والرئيس الأفغاني حميد كرزاي على أن القوات الأميركية لن تقوم بأي حملات دهم إلا "في حالات استثنائية" لحماية حياة جنودها، كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية. كما أوضح المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية أن على الولايات المتحدة أن تشير أيضا في هذه الرسالة إلى أن "الشعب الأفغاني عانى خلال العقد الأخير، كما من المهم أن تعترف الولايات المتحدة بأن أخطاء ارتكبت في الحرب على الإرهاب وفي إطار العمليات العسكرية التي جرت في أفغانستان".