إصلاحات سوق العمل السعودي تبشر بمكاسب مستقبلية للاقتصاد رغم المشاكل الحالية

الرياض (رويترز) - أثارت الحملة الأمنية التي شنتها السلطات السعودية في مطلع نوفمبر تشرين الثاني لتعقب العمال المخالفين لنظام العمل قلق عشرات الآلاف من الوافدين وتسببت في أحداث شغب وفوضى في عدد من المدن الكبرى.
كما أسفرت الحملة التي جاءت بعد انتهاء مهلة دامت سبعة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة عن ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات التي تضررت من نقص الأيدي العاملة وعن تعطل عدد من المشروعات خاصة في قطاع الإنشاءات.
لكن رغم المتاعب الآنية يؤكد اقتصاديون وخبراء أن اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تنتظره مكاسب كبرى في المستقبل مع اكتمال إصلاحات سوق العمل.
وغادر نحو مليون عامل أجنبي المملكة منذ مارس اذار الماضي عندما قالت السلطات إنها لن تغض الطرف عن مخالفات الإقامة والعمل التي طالما استفاد منها كثيرون على مدى عقود في محاولة منها للقضاء على سوق سوداء كبيرة للعمالة الرخيصة.
ورغم أن الحملات الأمنية التي بدأت مطلع الشهر الجاري على الشركات والمكاتب والأسواق والمحال التجارية أسفرت عن ضبط عشرات الآلاف المخالفين من جنسيات مختلفة لترحيلهم خارج البلاد فمن المتوقع أن تحتفظ الغالبية الكبرى من الوافدين الذين يقارب عددهم عشرة ملايين ويمثلون نحو 33 بالمئة من إجمالي سكان المملكة بوظائفها في المملكة.
ويأتي تعقب العمالة المخالفة في اطار خطة طموح لوزارة العمل السعودية التي أطلقت على مدى العامين الماضيين عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من خلال تعديل نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرض غرامات على الشركات التي تعين عمالة وافدة تزيد عن عدد موظفيها السعوديين.
ومثل الكثير من مواطني دول الخليج يفضل السعوديون الوظائف الحكومية اليسيرة ذات العائد المادي الأكبر لذا لم يمثلوا سوى عشرة بالمئة من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة على الرغم من نمو القوة العاملة المحلية إلى ما يقرب من مثلي مستواها لتصل إلى خمسة ملايين خلال الفترة بين عامي 1999 و2012.
ويبلغ معدل البطالة الرسمي نحو 12 بالمئة في السعودية لكن ذلك الرقم لا يشمل عددا كبيرا من الذين يقولون إنهم لا يبحثون عن عمل بشكل نشط.
وطالما عرقلت العمالة الرخيصة المتاحة بسهولة مساعي زيادة فرص المواطنين في العمل بالقطاع الخاص كما أن رجال الأعمال كانوا يتذرعون في السابق بأن الوافدين عادة ما يشغلون وظائف تقنية لا يمتلك الكثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها كما يعملون أيضا في وظائف متدنية الأجور يراها السعوديون مهينة.
لكن هذه المرة تأمل الحكومة أن تحدث السياسات الهادفة لإصلاح سوق العمل عبر الإجراءات الرادعة لمخالفي الأنظمة ومن خلال إنفاق مليارات الدولارات على تدريب وتأهيل المواطنين تأثيرا أكبر.
وتلقى الحكومة في ذلك دعما من اقتصادها القوي بفضل تسجيل فوائض قياسية في الميزانية لسنوات متتالية. ووفقا لصندوق النقد الدولي نما الاقتصاد الفعلي بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط 6.3 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية.
فوائد على المدى الطويل
رغم صعوبة حصر التأثير المباشر للسياسات الإصلاحية لسوق العمل على الاقتصاد السعودي يرى خبراء واقتصاديون أن الآثار الإيجابية على المديين المتوسط والطويل أكبر كثيرا من أي سلبيات قائمة الآن.
يقول الاقتصادي السعودي البارز عبد الوهاب أبو داهش "تأثير تلك السياسات الإصلاحية على الاقتصاد الكلي سيكون إيجابيا 100 بالمئة. هذه الجموع تعمل فيما يعرف باقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي وهو غير محسوب في الناتج المحلي الإجمالي ولا يدفعون ضرائب أو زكاة...بتحول المخالفين للقطاع النظامي سيكون من الممكن حساب (أنشطتهم) في البيانات الرسمية."
ولفت أبو داهش إلى أن بعض القطاعات التي كانت تشهد احتكارا من جماعات معينة كقطاعات الاسمنت والتجزئة وأسواق الخضر بدأت تشهد انخفاضا في الأسعار لغياب مسألة الاحتكار بعد مهلة تصحيح الأوضاع.
ويشاركه هذا الرأي فضل البوعينين الخبير الاقتصادي قائلا إن هناك عددا من الإشارات تظهر جليا نجاح تلك السياسات أبرزها انخفاض الأسعار في بعض القطاعات مثل أسواق الخضر ووجود طلب حقيقي على توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وقال "المدارس الخاصة على سبيل المثال أصبحت تعلن عن وظائف نسائية شاغرة بشكل كبير لم نكن نسمع به قبل عمليات التصحيح."
ويرى البوعينين أن تقلص حجم الاقتصاد الخفي إلى جانب تراجع تحويلات العمالة الوافدة عاملان سيستفيد منهما الاقتصاد على المدى المنظور.
ويؤكد بول جامبل مسؤول الدين السيادي لدى مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أنه بالرغم من عدم تأثر الأرقام الرسمية نتيجة لعمل المخالفين في الاقتصاد غير الرسمي تحبذ فيتش السياسات الإصلاحية لسوق العمل بصورة عامة وترى أنها "تعمل على تحسين النظرة المستقبلية الكلية."
اضطرابات مؤقتة
يظهر الأثر المباشر لحملة تعقب العمالة المخالفة بصورة واضحة بقطاعي التجزئة والمقاولات وبصورة خاصة على المحال الصغيرة كالمطاعم التي تقدم الوجبات الرخيصة ومحال البقالة ومحال بيع الأدوات وورش تصليح السيارات.
وفي أول أيام من إطلاق الحملة ساد هدوء نادر على شوارع العاصمة وخلت مواقع البناء من العاملين وأغلقت المحال مع اختفاء العمال المخالفين خشية القبض عليهم وترحيلهم.
وسجلت الصحف المحلية العديد من تلك الآثار التي امتدت إلى جوانب عديدة بداية من تعليق بعض شركات المياه خدمات تسليم مياه الشرب إلى المنازل وحتى بقاء المحاصيل دون حصاد وتعطيل الدراسة في بعض المدارس.
ويرى أبو داهش أن الأثر المباشر وقصير الأجل سيكون ارتفاع أسعار بعض الخدمات نتيجة نقص العمالة لكنه يؤكد أن "الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل يستحق ويغطي على كل تلك الأشياء السلبية."
وأدى نقص العمالة وفرض رسوم قيمتها 2400 ريال (640 دولارا) على كل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين إلى ارتفاع الأسعار بقطاع المقاولات والإنشاءات ودفع بعض الشركات الصغيرة بالقطاع إلى الخروج من السوق.
وقال فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض "40 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتضرر في الوقت الحالي... تكلفة المشاريع ارتفعت جراء نقص العمالة والمناقصات الجديدة ارتفعت."
لكن الحمادي أكد أن التأثير على المقاولين سيكون عارضا يمتد لشهرين أو ثلاثة أشهر وقال "في المدى البعيد سيكون الوضع ممتازا ومنتظما.. إذا ضبطت الأمور لن يجد العامل الهارب أو المتسلل فرصة عمل."
ويقول خالد الربيش المحلل العقاري أن نقص العمالة أدى لارتفاع قيمة أجور الأيدي العاملة الفنية بين 50 و100 بالمئة لكن في المقابل يرى الربيش أن ذلك الارتفاع في الأسعار يقابله ارتفاع مستوى جودة المشروعات في المستقبل.
وقال "المشكلة الحقيقية ليست في قطاع التجزئة. اليوم إذا مررت بشوارع الرياض ستجد محلا واحدا فقط مغلقا بين كل خمسة محال. قطاع التجزئة يستطيع استيعاب الوضع لان هناك طلبا على توظيف السعوديين به."
وتابع "المشكلة في قطاع الإنشاءات وتظهر بوجه خاص في القطاع الحكومي...نظام المناقصات المعمول به منذ عشرات السنين يجعل من الصعب على القطاع التأقلم مع المتغيرات الحالية."
ولفت مقاولون ومحللون إلى تأخر المشروعات جراء نقص العمالة فقال مدير مشروعات بإحدى الشركات الاستشارية التي تنفذ مشروعات حكومية "لدينا تأخر في بعض المشروعات بنسبة 20 - 30 بالمئة...المواقع أصبحت خاوية والعمال خائفين من النزول."
لكن أبو داهش قال إن تلك الآثار السلبية المؤقتة ستزول ربما في غضون ستة أشهر ويبقى في النهاية جودة العمل وقدرة المقاول على التحكم في العمالة وهو ما سيحقق أداء أفضل بكثير.
إيجابيات مباشرة
يقول جامبل إن أحد الإيجابيات المباشرة سيكون تسجيل المزيد من العاملين بصورة نظامية وهو ما يعني تخطيطا افضل للاقتصاد الذي يعتمد في الوقت الحالي على أرقام غير دقيقة.
كما أن زيادة عمل المواطنين في القطاع الخاص لاسيما النساء يؤدي إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين وهو ما أكده محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق وهي واحدة أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة في المملكة.
وكان العقيل قال لرويترز الشهر الماضي إن العامل الأجنبي الذي يتقاضى ثلاثة آلاف ريال ينفق 700 ريال داخل المملكة ويرسل ما تبقى من راتبه لوطنه بينما السعوديات اللاتي يتقاضين نفس الراتب سينفقنه في جرير وأماكن أخرى.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - شارك في التغطية انجوس مكدوال في الرياض وريم شمي الدين في الخبر - تحرير نادية الجويلي)