العمال الأجانب يسارعون لمغادرة السعودية قبل انقضاء فترة سماح مدتها 3 أشهر

الرياض تسعى إلى تطبيق إصلاحات شاملة لمعالجة مشكلة البطالة المحلية

يحاول عشرات الآلاف من العمال الأجانب في السعودية، مغادرة المملكة بعد أن أعلنت حكومة أكبر دولة مُصدرة للنفط أنها ستوقف حتى الثالث من يوليو، العمل بنظام فرض رسوم أو غرامات لانتهاك شروط تأشيرات الدخول مثل تجاوز المدة المقررة للإقامة أو تغيير الوظيفة.
وتسعى الرياض إلى تطبيق إصلاحات شاملة لمعالجة مشكلة البطالة المحلية بالضغط على الشركات لتوظيف السعوديين الذين لا يشكلون حاليا سوى عشرة بالمئة من عدد العاملين في القطاع الخاص بدلا من المقيمين الأجانب الذين يقارب عددهم تسعة ملايين شخص.
وتقول الشركات إن ارتفاع نسبة الأجانب في الوظائف ناجم عن أن السعوديين يطلبون أجورا أعلى وأن فصلهم من العمل أصعب، وتقول شركات أخرى لا سيما الشركات التي تتضمن مشروعاتها أعمالا يدوية إن هذه الأعمال لا يمكن أن تجذب عمالا سعوديين.
وبدأت السلطات السعودية في وقت سابق هذا العام، اتخاذ إجراءات صارمة ضد العمال الأجانب الذين يخالفون شروط التأشيرات من خلال حملات تفتيش مفاجئة في الشوارع ومقار الشركات أدت في بعض الحالات إلى ترحيل المخالفين.
وغضت السعودية التي يبلغ عدد سكانها 28 مليون نسمة، الطرف طويلا عن تنفيذ قوانين العمل الصارمة ما أدى إلى خلق سوق سوداء كبيرة للعمالة الأجنبية.
واصطف الآلاف أمس، تحت أشعة الشمس الحارقة خارج مكتب الجوازات الرئيسي في الرياض للحصول على تأشيرات خروج وقال كثيرون إنهم انتظروا في الطوابير ما يزيد على 24 ساعة.
قال عامل نيبالي يدعى دينيش كومار سار عمره 25 عاما، إنه يريد العودة إلى نيبال لأن راتبه ضئيل.
وأضاف "الشركة التي أعمل فيها تدفع لي 600 ريال شهريا (تساوي نحو 150 دولار). جئت إلى هنا بعد أن قال لي وسطاء إني سأعمل في المبيعات. لكن بعد أن أتيت أعطوني عملا يدويا. لا أريد عملا يدويا. خاطبت الشركة التي كنت أعمل بها في نيبال أطلب العودة لكنه الشركة رفضت".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن متحدث باسم مكتب الجوازات السعودي قوله إن 124 ألف شخص غادروا المملكة منذ مطلع أبريل عندما أعلنت الحكومة فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر للعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم.
ولم يتضح بعد تأثير خروج أعداد كبيرة من العمال الأجانب. وقالت صحيفة عرب نيوز أمس، إن أعمال الطرق في الرياض تأخرت بسبب نقص العمال الأجانب.
ولكن خبراء الاقتصاد في المملكة قالوا في وقت سابق إن الشركات السعودية تميل إلى الإفراط في التوظيف نظرا لانخفاض تكلفة العمالة الأجنبية.
ويوجد في المملكة عدد كبير من العمال من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنجلادش والفلبين وإندونيسيا واليمن وإثيوبيا ودول عربية يستفيد كثير منها من تحويلات مواطنيها المالية من الخارج.
وينص قانون العمل السعودي على أن يكون لكل عامل وافد كفيل محلي في مجال المهنة المسجلة في تصريح إقامته.
ويشكو كثير من المغتربين الذين يحضرون للعمل في شركات سعودية من أنهم يتقاضون أجرا أقل مما وعدوا به أو أن الكفيل الذي يحتجز جوازات سفرهم يرفض أن يمنحهم تأشيرة خروج. ومن ثم يخالف كثيرون القانون للعثور على عمل عند مستخدم أفضل.
وقال العنيزي الذي يملك مكتبا خاصا للخدمات يقدم المساعدة في إنهاء الإجراءات الإدارية للراغبين إن ثمة حالات إنسانية وثمة مخالفين لشروط الإقامة منذ عشر سنوات و15 سنة.
ومن الممارسات غير القانونية الأخرى الشائعة ما يعرف بنظام "التأشيرة الحرة" الذي يسمح بموجبه الكفيل للعمال بالالتحاق بعمل بديل مقابل عمولة يحصل عليها لتجديد تصاريح الإقامة أو استصدار تأشيرة خروج.
وبدأت وزارة العمل السعودية هذه الإجراءات الصارمة بعد أن فرضت العام الماضي قواعد لإجبار الشركات على توظيف عدد أكبر من السعوديين وغرامات وقيود على التوظيف على الشركات التي لا تلتزم بالحصص المقررة للعمالة السعودية.
ونقلت الصحف السعودية عن وزير العمل يوم الاثنين، قوله: إن القواعد الجديدة أدت إلى إحلال سعوديين في 600 ألف وظيفة إلى الآن.
وكان العاهل السعودي، الملك عبد الله، أمر في مطلع أبريل بإمهال المخالفين ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم بتغيير الكفيل أو المهنة دون مواجهة عقوبات.
وستنتهي هذه المهلة في الثالث من يوليو، وهو الموعد الذي حددته وزارة العمل لاستئناف تطبيق الإجراءات الصارمة.
لكن كثيرين من العمال لم يتمكنوا من تغيير الكفيل أو مستخدميهم الحاليين أو تغيير أوراق إقاماتهم حيث أن ذلك قد يعرض الشركات التي يعملون بها لعقوبات لمخالفتها قواعد إبدال العمالة الأجنبية بعمالة سعودية.
وقال آخرون إن من يكفلونهم طلبوا مبالغ مالية طائلة لنقل الكفالة إلى آخرين.
وقرر كثير من العمال الأجانب العودة إلى ديارهم. وقال مسؤولون إن العمال الأجانب سيسمح لهم بالتقدم للحصول على تأشيرات أخرى للعمل في المملكة إذا رحلوا خلال فترة السماح.