تقارير جديدة عن مزاعم تجسس تعمق الأزمة بين ميركل وأوباما

أثارت التقارير الجديدة التي تواصل وسائل الإعلام الألمانية نشرها حول مزاعم أنشطة الاستخبارات الأمريكية في ألمانيا تساؤلات كثيرة حول مدى الضرر الذي سيلحق بالعلاقات بين برلين وواشنطن.
وكشف أحدث تقرير نشرته صحيفة دير شبيغل الألمانية، وجاء استنادا إلى تسريبات الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية ادوارد سنودن، أن واشنطن تجسست على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل منذ عام 2002.
وهناك تقرير آخر زعم أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان على علم بقضية التجسس ولكنه لم يفعل شيئا لوقف تلك الممارسات.
وقد أدت التسريبات الجديدة إلى أسوأ أزمة دبلوماسية بين واشنطن وبرلين منذ عقود عدة.
وكشفت الوثائق المسربة أن السفارة الأمريكية في برلين احتوت مركزا للتنصت وهو الذي قام بمراقبة هاتف ميركل.
وتبين من الوثائق أن مراكز تنصت كتلك موجودة في 80 موقعا حول العالم.
ونقلت وسائل الإعلام عن وزير الداخلية الألماني قوله إنه إذا صحت تلك التقارير بشأن مركز التنصت في برلين فذلك يعني أن ممارسات واشنطن غير قانونية.
وتقول المجلة إن محرريها شاهدوا وثائق مصدرها وكالة الأمن القومي الأمريكي تظهر فيها قوائم بأرقام هواتف جرت مراقبتها بينها رقم هاتف ميركل منذ عام 2002 أي قبل ثلاث سنوات من توليها منصبها.
ولم تتضح طبيعة الرقابة التي كانت مفروضة على هاتف ميركل فقد تكون مكالماتها تعرضت للتنصت أو أعدت قائمة بالذين اتصلوا بها فقط.
وسترسل ألمانيا مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز استخباراتها إلى واشنطن لحضها على إجراء تحقيقات في عمليات الرقابة المزعومة التي أثارت غضبا في ألمانيا.
وكانت ألمانيا وفرنسا قد طالبتا الجمعة الولايات المتحدة بتوقيع اتفاقية عدم تجسس قبل نهاية السنة.
وكانت ميركل أجرت اتصالا بالرئيس الأمريكي فور علمها بمزاعم التجسس.
وأفادت تقارير صحفية بأن أوباما اعتذر لميركل وأقسم لها بأنه لم يكن على دراية بتلك الممارسات وأنه كان ليوقفها فور علمه بها.
ولكن صحيفة صنداي بيلد الألمانية نقلت عن مصدر في وكالة الأمن القومي الأمريكي قوله إن رئيس الوكالة كيث الكسندر أطلع أوباما شخصيا على مهمة التجسس على ميركل عام 2010.
وأضافت الصحيفة أن أوباما لم يأمر بوقف تلك الممارسات ما يعني أنها استمرت .