غموض حول استقالة الحكومة في تونس وتاجيل الحوار الوطني

ارجئ انطلاق "الحوار الوطني" الذي يفترض ان يخرج تونس من ازمة سياسية حادة من الاربعاء الى الجمعة اثر تعهد من رئيس الوزراء الاسلامي علي العريض ب"مبدأ" استقالة حكومته في موقف اعتبرته المعارضة "ضبابيا".
وبموازاة التطورات السياسية قتل ستة من عناصر الحرس الوطني التونسي الاربعاء في مواجهات مع مجموعة مسلحة في وقت تشهد تونس بانتظام هجمات للتيار الجهادي الموالي لتنظيم القاعدة. كما قتل شرطي في شمال البلاد في ظروف لم تتضح بعد بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية.
وكان من المتوقع ان ينطلق "الحوار الوطني" الذي يفترض ان يضم المعارضة وحركة النهضة الاسلامية الحاكمة بعد ظهر الاربعاء اثر تعهد من الحكومة بتقديم استقالتها غير ان المعارضة اعتبرت تصريحات العريض بهذا الصدد "ضبابية" ما حال دون بدء المفاوضات.
واعلن حسين عباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نقابة العمال الواسعة النفوذ في البلاد والتي تتولى الوساطة في هذه المسألة، ان "الحوار الوطني" تأجل الى الجمعة.
واضاف "سوف نقوم بالمزيد من المشاورات مع رئيس الحكومة من اجل الحصول على مزيد من الايضاحات حول خطابه اليوم (الاربعاء). نحن مقتنعون ان الحوار الوطني سوف يبدأ الجمعة عند الساعة العاشرة".
وكان العريض اعلن مساء وبتأخير خمس ساعات "نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ التخلي او تخلي الحكومة في اطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق" للمفاوضات مع المعارضة مكررا "التزام الحكومة بانهاء الدستور وتحديد موعد للانتخابات وصياغة قانون انتخابي".
واضاف "نحن لا نرضخ لاحد بل للمصلحة العليا للوطن".
من جهته قال الرئيس المنصف المرزوقي في خطاب الى الامة ان "رئيس الحكومة أكد لي مرة أخرى أن مبدأ الاستقالة لا رجوع فيه حالما يستكمل المجلس الوطني التأسيسي تعيين اللجنة المستقلة للانتخابات وتعيين موعدها بقانون والانتهاء من الدستور، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق تواصل الدولة".
واضاف انه فور حصول هذا الامر سيكلف "شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة تشرف على تسيير بقية المرحلة الانتقالية".
وادى تصريح العريض ومن ثم تصريح المرزوقي الى حالة ضبابية في المشهد السياسي، ذلك ان رئيس الوزراء لم يتعهد "صراحة" استقالة الحكومة في غضون ثلاثة اسابيع، وهو ما كانت تنتظره المعارضة تنفيذا لما ورد في خارطة الطريق للبدء بحوار وطني يرمي الى حل الازمة السياسية التي تشل البلد منذ اغتيال نائب معارض في نهاية تموز/يوليو.
واعتبرت المعارضة تصريحات العريض والمرزوقي غير كافية وطالبت بان تتعهد الحكومة بالاستقالة ضمن مهلة ثلاثة اسابيع بعد بدء المفاوضات.
وقال جيلاني الهمامي ممثل حزب العمال ان "تصريح رئيس الوزراء كان ضبابيا (...) لا يمكننا البدء بالحوار الوطني".
اما "نداء تونس"، الحزب المعارض القوي، فقال انه سيعلن موقفه صباح الخميس.
ويعد وعد الحكومة الائتلافية بقيادة النهضة بالاستقالة، المرحلة الاولى في خريطة الطريق هذه التي قام بصياغتها اربعة وسطاء بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل، وتنص على اجراء مفاوضات خلال شهر لتشكيل حكومة مستقلين وقيادة البلاد نحو انتخابات لاخراجها من "المرحلة الانتقالية" التي بدأت مع ثورة كانون الثاني/يناير 2011.
وبموازاة ذلك على المعارضة وحركة النهضة الاتفاق على مضمون الدستور الجديد الذي تعثرت صياغته ووضع قانون انتخابي وتشكيل الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات وتحديد الجدول الزمني لعمليات الاقتراع المقبلة.
وتظاهر الاف من ناشطي المعارضة الاربعاء بوسط العاصمة التونسية للمطالبة برحيل الحكومة الائتلافية بقيادة النهضة. وكان بضع عشرات منهم لا يزالون متجمعين في المساء في ساحة القصبة حيث مقر الحكومة ونصب بعضهم خيمة لقضاء الليل.
وعلى الجبهة الامنية اكد العريض مقتل ستة من عناصر الحرس الوطني ومسلح في مواجهات مع مجموعة "ارهابية" في منطقة سيدي بوزيد (وسط غرب تونس)، مشيرا الى ان القوات التونسية "تطارد" المهاجمين الاخرين.
واكد ان الدولة التونسية بصدد الانتصار على الارهاب رغم "التضحيات".
واعلن الحداد الوطني لثلاثة ايام ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى اضراب عام الخميس في منطقة سيدي بوزيد.
غير ان المعارك الجديدة تهدد بزيادة صعوبة موقف اسلاميي النهضة وحلفائهم الذين تتهمهم المعارضة بالتساهل حيال الحركة الجهادية التي نسبت اليها عمليتي اغتيال النائب محمد البراهمي في تموز/يوليو والمعارض شكري بلعيد في شباط/فبراير.