ارجاء الحوار الوطني في تونس لحين الحصول علي تعهد بأستقالة الحكومة

أرجيء انطلاق الحوار الوطني الذي يرمي إلى حل الأزمة السياسية في تونس.
وتسعى المعارضة إلى الحصول على تعهد صريح باستقالة الحكومة تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.
وكان من المقرر بدء جلسات الحوار، الذي طال انتظاره، الأربعاء.
غير أن جيلاني الهمامي، ممثل حزب العمال، قال إن "تصريح رئيس الوزراء كان ضبابيا، ولا يمكننا البدء بالحوار الوطني."
وتشير تقارير إلى أن الحوار تأجل إلى الجمعة.
وكان رئيس الوزراء علي العريض قد تعهد، في كلمة ألقاها الأربعاء، بالالتزام بما سماه "مبدأ تخلي الحكومة"، في إطار خارطة الطريق التي تستهدف الخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وقال العريض "نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ التخلي أو تخلي الحكومة في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق".
وأضاف "نحن لا نرضخ لأحد بل للمصلحة العليا للوطن".
وكان العريض قد أكد وقت سابق أنه لن يستقيل إلا عند إقرار الدستور الجديد.
وكرر ما قال إنه "التزام الحكومة بإنهاء الدستور وتحديد موعد للانتخابات وصياغة
قانون انتخابي."
وانتقد معارضون تونسيون كلمة العريض الأربعاء، واعتبروا أنها لم تتضمن تعهدا صريحا باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وهو ما أدى على ما يبدو لتأجيل الحوار لوقت لاحق.
ومن جهته، قال الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي في خطاب متلفز، بعد كلمة العريض، إنه تلقى تأكيدات من رئيس الحكومة بأنه لا عدول عن استقالة حكومته.
وأضاف أن رئيس الحكومة أكد له مرة أخرى أن مبدأ الاستقالة لا رجوع فيه حالما يستكمل المجلس الوطني التأسيسي تعيين اللجنة المستقلة للانتخابات وتعيين موعدها بقانون والانتهاء
من الدستور، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق تواصل الدولة.
وأشار إلى أنه فور حصول هذا الأمر سيكلف "شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة تشرف على تسيير بقية المرحلة الانتقالية".
من ناحيته، أعلن حزب نداء تونس، المعارض القوي للحكومة أنه سوف يحدد موقفه النهائي الخميس.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو نقابة العمال ذات النفوذ السياسي الكبير في
تونس التعليق.
ويتولى الاتحاد الوساطة بين الحكومة والمعارضة في الأزمة التي تعصف بتونس منذ شهور.