عشرات القتلى في شمال سوريا وحركة دبلوماسية لاعطاء دفع لمفاوضات السلام

سقط عشرات القتلى الجمعة في قصف من القوات النظامية واشتباكات في محافظة حلب بشمال سوريا، في وقت تنشط المساعي لاعطاء دفع لمؤتمر جنيف 2 للتوصل الى حل سلمي للنزاع المستمر منذ اكثر من ثلاثين شهرا.
واثار رفض السعودية قبول العضوية في مجلس الامن ردودا من فرنسا وتركيا يعبر عن تفهم وتضامن، ورد ناقد من روسيا.
ميدانيا، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان 12 كرديا بينهم ستة اطفال وشابتان، قتلوا "في قصف للقوات النظامية على مناطق في بلدة تلعرن" في ريف حلب. وبذلك، ارتفع عدد الضحايا في البلدة الى 21 خلال الساعات الماضية، بعد مقتل سبعة اشخاص اثر تعرض سيارتهم لقصف من القوات النظامية ليل الخميس الجمعة، واثنين آخرين في قصف الخميس.
كما قتل 20 عنصرا من القوات النظامية وسبعة مقاتلين معارضين في اشتباكات عنيفة دارت فجرا في المنطقة الواقعة بين بلدة خناصر ومعامل الدفاع.
وتعتبر تلعرن استراتيجية لوقوعها على الطريق الرئيسية بين منطقة السفيرة (جنوب شرق حلب) ومدينة حلب التي يتقاسم السيطرة عليها النظام والمعارضة. وتسيطر عليها "الدولة الاسلامية في العراق والشام" المرتبطة بالقاعدة منذ ان انتزعتها من المقاتلين الاكراد في نهاية تموز/يوليو. وهي قريبة من منطقة السفيرة التي تحتدم حولها المعارك منذ اسابيع.
والسفيرة مجاورة لمعامل الدفاع الواقعة شرق حلب والتي يرجح انها تضم مخازن للاسلحة الكيميائية. وشهدت هذه المنطقة عمليات كر وفر واحتلال مناطق من الطرفين ثم الانسحاب منها في اطار معركة للسيطرة على طرق الامداد الى حلب.
وفي شرق سوريا، قصف الطيران الحربي الجمعة مناطق في مدينة دير الزور، مع تواصل الاشتباكات لليوم الرابع في عدد من احياء المدينة.
وكان مقاتلون معارضون سيطروا ليلا على "كلية الآداب القريبة من حي الرشدية" في وسط المدينة، بحسب المرصد الذي قال ان جبهة النصرة المتطرفة اعدمت عشرة عناصر نظاميين بعد أسرهم خلال الاشتباكات في الحي.
يأتي ذلك غداة مقتل مسؤول الاستخبارات العسكرية في دير الزور اللواء جامع جامع، بحسب ما افاد التلفزيون الرسمي السوري والمرصد.
وتتقاسم السيطرة على المدينة المجموعات المقاتلة والقوات النظامية مع ارجحية لهذه الاخيرة، بينما الوضع معكوس في سائر انحاء المحافظة الحدودية مع العراق والمعروفة بآبارها النفطية.
سياسيا، يتوجه الموفد الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي السبت الى مصر، محطته الاولى ضمن جولة اقليمية تحضيرا لمؤتمر جنيف 2 المزمع عقده في تشرين الثاني/نوفمبر.
واعلنت الناطقة باسمه خولة مطر ان الدبلوماسي الجزائري سيلتقي السبت في القاهرة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، مؤكدة ان زيارته ستشمل دمشق وطهران.
ويأتي الاعلان عن الجولة غداة تصريح وزير الخارجية الاميركي جون كيري انه سينتقل الى لندن الاسبوع المقبل للقاء الجهات الداعمة للمعارضة السورية، في خطوة تزامنت مع الاعلان عن عقد اجتماع ل"مجموعة اصدقاء سوريا" في لندن الثلاثاء المقبل.
وقال كيري "نحن نعمل في اتجاه عقد مؤتمر جنيف"، مؤكدا ان "لا حل عسكريا" للنزاع السوري.
ويبدأ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من جهته اجتماعات في اسطنبول الثلاثاء لاتخاذ "قرار نهائي" حول المشاركة في جنيف 2 الذي تنقسم حوله المعارضة.
ويشترط قادة في الائتلاف ان يكون جنيف ممرا للاطاحة بالرئيس بشار الاسد الذي تنتهي ولايته في العام 2014، بينما يرفض النظام البحث في الموضوع، معتبرا ان القرار في هذا الشان يعود للشعب السوري من خلال صناديق الانتخاب.
ودعا كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف في ايار/مايو الى عقد مؤتمر دولي للسلام في سوريا يجمع ممثلين للنظام والمعارضة.
في باريس، اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انها تشارك الرياض "احباطها"، وذلك بعد رفض الرياض عضوية غير دائمة في المجلس احتجاجا على شلله في مواجهة النزاع.
وقال المتحدث باسم الخارجية رومان نادال "نشاطر احباطها امام شلل مجلس الامن، الا ان لدينا بالتحديد للرد على ذلك اقتراحا اصلاحيا لحق الفيتو". وكانت فرنسا عرضت في ايلول/سبتمبر اقتراحا يقضي بعدم استخدام اعضاء مجلس الامن الدائمين حق الفيتو في حال حصول "مجازر واسعة".
واعتبر الرئيس التركي عبد الله غول من جهته ان رفض المملكة العربية السعودية الدخول الى مجلس الامن يجعل المنظمة الدولية "تفقد من مصداقيتها"، مشيرا الى فشلها في التعامل بفاعلية مع الازمات في العالم.
في المقابل، انتقدت موسكو القرار السعودي. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نستغرب هذا القرار غير المسبوق للسعودية"، مضيفة ان "حجج المملكة تثير الحيرة. ان المآخذ على مجلس الامن في اطار الازمة السورية تبدو غريبة جدا".
واضاف البيان ان "المملكة العربية السعودية بقرارها اخرجت نفسها من الجهود المشتركة في اطار مجلس الامن للحفاظ على السلام والامن الدوليين".
ولم يتمكن مجلس الامن الدولي من اصدار اي قرار حول النزاع السوري بسبب معارضة موسكو والصين، حليفتي النظام، الى ان صدر اخيرا القرار 2118 القاضي بتدمير الترسانة الكيميائية السورية، اثر توافق اميركي-روسي.
واعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي تشرف منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر على تفكيك الاسلحة الكيميائية في سوريا، الخميس انها قامت بتفتيش قرابة نصف المواقع المتوجب ازالتها بموجب قرار مجلس الامن بحلول منتصف العام 2014.
واعلنت قبرص الجمعة انها وافقت على اقامة قاعدة على اراضيها مخصصة للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة التي تنفذ في سوريا مهمة محفوفة بالمخاطر.