اتهمت منظمات حقوقية اليوم الجمعة (27 سبتمبر/ أيلول 2013) قوات الأمن السودانية بإطلاق النار 'عمدا' على متظاهرين كانوا يحتجون على تزايد أسعار المحروقات مشيرة إلى سقوط قتلى خلال الأيام القليلة الماضية في عدة مناطق من السودان. وأفاد المركز الإفريقي للدراسات حول العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن خمسين شخصا قتلوا إثر إصابتهم بالرصاص في الرأس والصدر. وأضاف البيان أن 'مصادر محلية وناشطين تحدثوا عن حصيلة أكبر، تفوق المائة' قتيل. وأعربت المنظمتان عن 'قلقهما الشديد' لمعلومات تفيد عن قيام أجهزة الاستخبارات باعتقال مئات المتظاهرين ودعت السلطات إلى 'التأكد من أنهم لن يتعرضوا إلى التعذيب أو سوء المعاملة'. وأعلنت لوسي فريمان مساعدة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون إفريقيا أن 'إطلاق النار بهدف القتل باستهداف الرأس والصدر، انتهاك فاضح للحق في الحياة، وعلى السودان أن يكف فورا عن هذا القمع العنيف الذي تمارسه قواته الأمنية'. وأوضحت المنظمتان أن 'خمسين شخصا على الأقل قتلوا وجرح مئة منذ بداية الاحتجاجات وفق مصادر قابلتها المنظمات'، ومن بين القتلى فتى في سن الرابعة عشر سقط في الخرطوم ويبدو أن أعمار نصف الضحايا تتراوح بين 19 و26 سنة'. ودعا عثمان حميدة المدير التنفيذي للمركز الإفريقي السودان إلى التحقيق من 'اللجوء غير المتناسب إلى القوة ومزاعم حول إطلاق النار بهدف قتل المحتجين'. وتحولت تظاهرات الأيام الأخيرة أحيانا إلى أعمال نهب وتدمير لممتلكات خاصة وعامة نسبها التلفزيون الرسمي إلى 'خارجين عن القانون'. ودعت مجموعة تسمي نفسها 'تحالف شباب الثورة السودانية' في بيان الخميس إلى 'مواصلة الانتفاضة المجيدة حتى تحقيق المطالب الشعبية في حياة كريمة وعادلة'. كما دعت المجموعة 'تنحي رئيس الجمهورية ومساعديه وحل الحكومة (...) وتكوين جبهة قومية لانتشال البلاد'. ويشار إلى أن الاحتجاجات في السودان انطلقت يوم الاثنين الماضي إذ خرج الآلاف من السودانيين إلى الشوارع احتجاجا على رفع الدعم عن أسعار الوقود، داعين إلى سقوط النظام في تظاهرات غير مسبوقة منذ تولي اللواء عمر البشير الحكم في 1989.
