حظر شركات الامن قد يؤثر على جهود الاغاثة في افغانستان

كابول (رويترز) - قال مسؤولون امريكيون يوم الاربعاء إن فرض حظر على شركات الامن الخاصة في افغانستان قد يؤثر على جهود التنمية والاغاثة إذ تحرس كثير من هذه الشركات المشروعات الغربية في البلاد.
وأصدر الرئيس الافغاني حامد كرزاي مرسوما يوم الثلاثاء يمهل شركات الامن الخاصة أربعة أشهر كي تحل نفسها وذلك في اطار خطة طموحة لتسلم حكومته المسؤولية الامنية الكاملة من القوات الاجنبية بحلول عام 2014.
وتوظف شركات الامن الخاصة التي تتنافس على عقود بمليارات الدولارات زهاء 40 ألف حارس مدججين بالسلاح اغلبهم افغان لكن بينهم كثير من الاجانب. ويقومون عادة بحراسة المواكب والسفارات وغيرها من المصالح الغربية الرئيسية.
وينتقد كرزاي منذ فترة طويلة هذه الشركات قائلا انها سببت حوادث مروعة لكن سرعة اصدار المرسوم فاجأت البعض وقال مسؤولون امريكيون في افغانستان انهم لا يزالون يدرسونه.
وقالت المتحدثة باسم السفارة الامريكية كيتلين هايدين في بيان "نحن قلقون من ان اي تحرك سريع لازالة شركات الامن الخاصة ربما يكون له عواقب غير مقصودة بما في ذلك احتمال ارجاء الجهود الامريكية للمساعدة في اعادة الانشاء والتنمية."
واضافت "شركات الامن الخاصة تسد حاليا فجوة لتسمح لنا بايصال مساعدات اعادة الاعمار والتنمية التي تركز ...في نهاية المطاف... على تحسين حياة الشعب الافغاني."
ووصفت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء المهلة بأنها "تنطوي على تحد كبير" لكنه قوبل بالترحيب من جانب الافغان العاديين الذين تثير هذه الشركات استياءهم منذ فترة طويلة.
وبات مشهد الحراس المدججين بالسلاح مألوفا في شوارع افغانستان وهم يشقون طريقهم بالقوة في قوافل من مركبات رباعية الدفع.
وقال طالب بجامعة كابول يدعى ادريس "يعتقدون انهم يمتلكون الطرق" مضيفا ان الافغان العاديين يضايقهم سلوكهم وطريقة قيادتهم الاستعراضية.
كما وافق صاحب محل بكابول يدعى محمد انور على هذا القرار وقال "كان على كرزاي ان يحل جميع شركات الامن قبل ذلك سواء كانت افغانية او اجنبية."
وقال منير مانجال نائب وزير الداخلية الافغاني ان المسؤولين الافغان سيعملون مع نظرائهم الدوليين لضمان التنفيذ السلس للمرسوم.
واضاف للصحفيين "نحاول تنفيذ خطة واعتقد اننا نعمل على خطة ستكون عملية.
"نحن لا نقول انه لن تكون هناك صعوبات بل علينا ان نتغلب على هذه الصعوبات."
ومن ضمن بنود الجدول الزمني الامني الطموح لكرزاي تشكيل قوة شرطة محلية اعلنت عنها الحكومة الشهر الماضي للعمل الى جانب وحدات الشرطة والجيش الحالية للدفاع عن القرى في المناطق التي تواجه اخطارا كبيرة. وقال مانجال ان هذه القوة الجديدة ستضم عشرة الاف عضو.
وحاولت الحكومة الافغانية العام الماضي تسجيل جميع الشركات الامنية الخاصة وقيد اسلحتها لكنها لم تنجح في ذلك. وقال مسؤولون غربيون ان هناك 52 شركة امنية خاصة مسجلة توظف نحو 26 الف فرد وهناك عدد اكبر غير مسجل.
وتخضع الشركات الامنية الخاصة للقانون الافغاني لكن كثيرا من الافغان لا يزالون يرونها تعمل في ظل حصانة من العقاب.
(شارك في التغطية سيد صلاح الدين وحامد شاليزي)