نائبة: لا خطط لتصويت البرلمان الفرنسي على توجيه ضربة لسوريا

باريس (رويترز) - قالت اليزابيث جيجو رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي يوم الإثنين إن الحكومة الفرنسية يجب ألا تذعن لمطالبات شخصيات من المعارضة بإجراء تصويت في البرلمان على ما إذا كان يتعين اتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا.
وكانت مطالبة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولوند بمعاقبة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على شنها المزعوم لهجوم بالأسلحة الكيماوية قد وضعته في مأزق منذ ان صوت البرلمان البريطاني برفض توجيه ضربة عقابية وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما انه سيسعى للحصول على موافقة الكونجرس قبل اتخاذ أي إجراء.
وسخرت السلطات السورية التي تقاتل انتفاضة ضد حكم الاسد منذ عامين ونصف العام من تردد أوباما ووصفته "بالانكفاء الأمريكي التاريخي".
وأولوند هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الفرنسية بموجب الدستور ويحق له ان يأمر بالتدخل بشرط ان يبلغ البرلمان خلال ثلاثة أيام من بدء العملية. لكن اذا كانت العملية ستستمر أكثر من اربعة أشهر فعليه ان يطلب موافقة البرلمان الفرنسي على استمرارها.
وأظهرت استطلاعات للرأي ان ثلثي الشعب الفرنسي سيعارض التدخل في سوريا. لكن طالب العديد من الساسة المحافظين ومن الوسط وأنصار حزب الخضر في مطلع الأسبوع بإجراء تصويت خاص على الأمر في البرلمان الفرنسي.
وقالت جيجو وهي من الأعضاء المخضرمين في الحزب الاشتراكي الحاكم لإذاعة فرانس اينفو "في وضع معقد مثل هذا نحتاج للتمسك بالمباديء أي بالدستور الذي لا يلزم الرئيس بإجراء تصويت أو حتى مناقشة."
وقالت "لا أرى ان إجراء تصويت سيكون له اي معنى سياسي" مشيرة إلى ان فرنسا ستكون في مأزق في حال صوت البرلمان لصالح توجيه ضربة عسكرية لسوريا ثم صوت الكونجرس الأمريكي على رفض ذلك.
ورفض وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس كذلك فكرة التصويت قائلا في مطلع الاسبوع إنه يتعين احترام الدستور.
ومن المقرر ان يناقش البرلمان الأزمة السورية يوم الاربعاء. وكان رئيس الوزراء السابق المحافظ فرنسوا فيون والسياسي الوسطي فرنسوا بايرو بين الذين يقولون إنه يتعين إجراء تصويت.
وكانت المرة السابقة التي أجرى فيها البرلمان مثل هذا التصويت عام 1991 عندما سعى الرئيس الاشتراكي في ذلك الوقت فرنسوا ميتران للحصول على تأييد لقراره بالانضمام لتحالف تقوده الولايات المتحدة في حرب الخليج.
وقالت جيجو أن الحكومة الفرنسية تشعر ان من المهم ألا تقف مكتوفة الأيدي إذ ان ذلك سيبعث برسالة الى زعماء متشددين آخرين بأن استخدام الاسلحة الكيماوية ضد المدنيين يمكن أن يمر دون عقاب لكنها قالت ان فرنسا لن تتخذ إجراء منفردا.
وأضافت "فرنسا لا يمكنها اتخاذ إجراء وحدها. يتعين أن ينفذ التدخل تحالف واسع حتى يكون مشروعا."
ومن المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء جان مارك ايرو مع زعماء البرلمان في وقت لاحق اليوم الإثنين لبحث الأزمة وإطلاعهم على معلومات المخابرات عن الهجوم.
وقالت جيجو للإذاعة إن المخابرات الفرنسية تشير بوضوح إلى أن قوات الاسد كانت وراء الهجوم الذي يعتقد انه قتل المئات منهم عدد كبير من الأطفال.
وأوردت وثيقة غير سرية لجهاز المخابرات الفرنسي نشرتها صحيفة لو جورنال دو ديمونش الاسبوعية واكدها مسؤول حكومي تفاصيل ترسانة سوريا الكيماوية التي اوضحت الوثيقة انها تضم غاز السارين وغاز الاعصاب في.اكس وغاز الخردل.
ووصفت الوثيقة ترسانة سوريا الكيماوية بانها من بين أكبر ترسانات العالم وتضم الف طن من غاز السارين الذي يطوره علماء سوريون منذ ثمانينات القرن الماضي حتى تتمكن دمشق من انتاجه بالاعتماد على الذات.
وتقول الوثيقة إن كل هذه المواد يمكن وضعها في صواريخ بعيدة المدى مثل صواريخ سكود أو إطلاقها بالقصف الجوي أو المدفعية قصيرة المدى.
وأظهر استطلاع رأي أجراته مؤسسة بي.في.ايه وصدرت نتائجه يوم السبت أن 64 بالمئة من الفرنسيين المشاركين يعارضون توجيه ضربة عسكرية لسوريا و58 بالمئة لا يثقون في إدارة أولوند للعملية و35 بالمئة يخشون من ان تشعل الضربة الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان وهو محافظ من بين القائلين بضرورة دعوة أولوند لاجراء تصويت خاص في البرلمان بشأن اتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا وأعلن انه يعارض التدخل عسكريا.
وقال جان فرنسوا كوبيه رئيس حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية يوم السبت أنه لا يتعين اتخاذ أي اجراء قبل أن يصدر مفتشو الأمم المتحدة نتائج تحقيقاتهم في موقع الهجوم.