اصلاح مالي هو المهمة الشاقة للرئيس الجديد

سينصرف الرئيس المالي الجديد ابراهيم ابو بكر كيتا الى تحقيق المصالحة والازدهار في بلد قسمته ازمة سياسية عسكرية استمرت 18 شهرا، بعدما تأكد من دعم فرنسا التي سارعت الى تهنئته.
واعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء ان الرئيس فرنسوا هولاند سيتوجه الى مالي لحضور حفل تنصيب الرئيس كيتا مهنئا اياه بفوزه ومؤكدا له ان باريس ستبقى الى جانب بلده.
وقال الاليزيه في بيان ان "الرئيس هولاند اتصل هاتفيا بابراهيم ابو بكر كيتا وهنأه بفوزه وبتنظيم الانتخابات الرئاسية بشفافية تامة".
واضاف البيان ان هولاند اكد لكيتا ان "فرنسا ستبقى الى جانب مالي"، مشددا على بذل "كل الجهود اللازمة لانجاح نهاية العملية الانتقالية" في البلاد.
بدوره، وجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء تهانيه الى الشعب المالي والى الرئيس بوبكر كيتا مشيدا ب "النهضة الواعدة جدا" لمالي.
وقال "من النادر جدا ان يولد بلد مرتين. وهذا ما حصل في مالي التي هددتها في وجودها الهمجية الارهابية قبل سبعة اشهر، لكنها استعادت قواها لتنتخب الاحد في اطار من الهدوء والامن المستعادين رئيسها الجديد للجمهورية".
وفي اعقاب الدورة الاولى التي جرت في 28 تموز/يوليو حصل ابراهيم ابو بكر كيتا على 39,79% من الاصوات مقابل 19,70% لمنافسه سوماليا سيسي، وبذلك انطلق من موقع قوة ليخوض الدورة الثانية. وقد انضم اليه 22 من ال25 مرشحا الذين استبعدوا بعد ان حصل معظمهم على اقل من 1% من الاصوات.
وتلقى الرئيس المالي المنتخب تهاني وزير الخارجية البريطاني للشؤون الافريقية مارك سيموندس الذي دعاه الى احراز مزيد من التقدم السياسي "خصوصا حول الحوار والمصالحة".
بدوره، وجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تهانيه الى الرئيس المالي الجديد، معربا عن امله في ان يتيح انتخابه "استعادة (مالي) وحدتها ومكانتها في افريقيا والعالم".
ولفت الرئيس الجزائري الذي يمضي فترة نقاهة اثر عملية جراحية الى "حرصه الشديد" على بقاء علاقة وطيدة بين الجزائر ومالي"، قائلا "سأساهم معكم في تعزيز علاقاتنا الثنائية المبنية على الأخوة وحسن الجوار والمتسمة على الدوام بإرادة ضمان رفاه شعوبنا وازدهارها فضلا عن أمن منطقتنا واستقرارها وتنميتها".
وتحدث رئيس مراقبي الاتحاد الاوروبي للانتخابات الرئاسية في مالي، لوي ميشال الثلاثاء في باماكو عن "عملية انتخابية جيدة التنظيم وتحسنت كثيرا في الدورة الثانية".
واضاف "هذا تقدم ديموقراطي كبير ... والقدرة على تنظيم انتخابات في وقت قصير وظرف صعب في اطار دقيق يغلب عليه القلق لشعب مصدوم بانقلاب، يعني ان المواطنين ادركوا جيدا انهم واجهوا الاسوأ في البلاد".
وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الاولى 48,98% وهو رقم تاريخي بالنسبة لهذا النوع من الاقتراع في مالي. وافاد مراقبون ماليون مستقلون ان نسبة المشاركة تراجعت مقارنة مع الدورة الاولى الى "حوالى 45%".
وفي تقريرها الاولي الذي نشر الاثنين قدمت بعثة الاتحاد الاوروبي تقييما "ايجابيا" لعمليات التصويت.
واعتبرت ان الانتخابات الرئاسية المالية تتوافق مع "المعايير الدولية لتنظيم انتخابات ديموقراطية".
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون رحبت الاثنين بسير الانتخابات معتبرة انها اتسمت ب"الصدقية والشفافية".
وقالت اشتون في بيان ان "مالي انهت لتوها مرحلة بالغة الاهمية في عملية العودة الى النظام الدستوري. لقد لاحظت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الاوروبي ان الانتخابات الرئاسية تمت بصدقية وشفافية".
وقد اغرق النزاع الذي استمر 18 شهرا مالي في حالة من الركود كما دفع بنحو 500 الف شخص الى ترك منازلهم والنزوح داخل وخارج البلاد وزاد في تفاقم الفقر وايقظ الاحقاد القديمة بين مختلف قوميات البلاد من طوارق وعرب محسوبين على المقاتلين الاسلاميين من جهة، وسود من جهة اخرى.
وقد ضمن امن الدورتين الانتخابيتين بنجاح الجنود الفرنسيون وجنود بعثة ارساء الاستقرار التابعة للامم المتحدة في مالي الذين ساندوا الجيش المالي الذي ينهض ببطء من هزيمته الكبيرة في 2012.
واكدت الولايات المتحدة انها مستعدة لاستئناف مساعدتها الى مالي بعدما علقتها في 2012 اثر الانقلاب العسكري، نظرا الى عودة الديموقراطية مع الانتخابات الرئاسية.