فيفاندي تدخل في مفاوضات حصرية مع اتصالات الاماراتية لبيع حصتها في اتصالات المغرب

أعلنت شركة "اتصالات المغرب" الثلاثاء في بيان لها ان شركة الاتصالات الفرنسية "فيفاندي" والإماراتية "اتصالات" دخلتا في مفاوضات "حصرية" من أجل بيع 53% من حصص فيفاندي في رأسمال اتصالات المغرب.
ولم يكشف البيان عن أي تفاصيل أخرى بخصوص هذه المفاوضات التي وصفها ب"الحصرية" مع الجانب الإماراتي في ميدان الاتصالات.
وتملك الحكومة المغربية 30% من رأسمال اتصالات المغرب، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتريد الدولة المغربية التأكد من أن المالك الجديد لاتصالات المغرب سيقوم باستثمارات في البنية التحتية للهاتف المحمول والانترنت.
وأعلنت شركة اتصالات الاماراتية العملاقة نهار أيار/مايو الماضي، موافقة المساهمين على ترتيب قرض للحصول على حصة مجموعة فيفيندي الفرنسية في "اتصالات المغرب" (ماروك تليكوم) والبالغة 53%.
وتنافست اتصالات مع اوريدو (كيوتل سابقا) وتقدمت كلاهما بعرض يراوح بين 4,6 و 4,7 مليارات يورو لشراء حصة فيفيندي التي تركز عملها حاليا على وسائل الاعلام.
واتصالات الاماراتية من بين اكبر شركات في هذا القطاع في الشرق الاوسط وتتمتع بوجود في السعودية ومصر كما ان لديها مشاركات في أفريقيا وآسيا.
ولدى الشركة 141 مليون مشترك في 15 بلدا، بحسب معطياتها.
واتصالات المغرب هي رائدة قطاع الاتصالات في المغرب ومالي عبر فرعها "صوتيلما"، وموريتانيا عبر فرعها "موريتل موبيل"، وبوركينا فاسو عبر فرعها "أوناتل"، والغابون عبر فرعها "اتصالات الغابون".
وتأسست اتصالات المغرب سنة 1998، حينما انقسم المكتب الوطني للبريد والاتصال إلى جزئين هما بريد المغرب واتصالات المغرب، حيث أصبحت هذه الأخيرة شركة مجهولة الاسم مملوكة للمغرب بشكل كامل. وفي 20 شباط/فبراير 2001 اشترت مجموعة فيفاندي الفرنسية 35% من رأسمال الشركة بعد طرحها للخصخصة من طرف الدولة المغربية، لترفع الشركة الفرنسية نهاية من نسبة مساهمتها في اتصالات المغرب لتصبح مساهمة بنسبة 51% في رأسمال الشركة.
وابتداء من كانون الاول/ديسمبر 2007، أصبح رأسمال شركة اتصالات المغرب مقسما بين "فيفاندي" الفرنسية (53%)، وصندوق الإيداع والتدبير (30%) الذي يمثل حصة الحكومة المغربية في اتصالات المغرب.
اما 17% المتبقية فهي مطروحة في بورصة الدارالبيضاء للتداول.