يخضع رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي منذ ان ورد اسمه في قضية فساد مفترضة، لضغوط كي يقدم شروحات للبلاد فيما يتوقع ان يواجه طلبا لحجب ثقة قد يلطخ سمتعه. وافاد استطلاع نشرته صحيفة "ال موندو" (وسط يمين) التي فجرت الفضحية مع صحيفة "ال باييس"، الاحد ان غالبية واسعة من المستطلعين ترى ان على راخوي ان يمثل امام البرلمان لتقديم شروحات في ما سمي "قضية بارثيناس". وقال القيادي في الحزب الاشتراكي، اكبر حزب معارض، الفريدو بيريث روبلكابا الاحد في مقال نشرته ال باييس (وسط يسار) "لن يتمكن راخوي من الحكم اذا لم يشرح +قضية باثيناس+ امام الكونغرس والنواب". وقد اندلعت الفضيحة التي تحمل اسم لويس بارثيناس الذي كان من 1990 الى 2009 محاسب الحزب الشعبي (يمين) الحاكم الذي يرأسه ماريانو راخوي منذ 2004، في كانون الثاني/يناير مع نشر الصحيفتين المذكورتين وثائق تكشف حسابات موازية سرية لحزبه. وظهر اسم ماريانو راخوي لاول مرة في مذكرات نشرتها "ال باييس" في 31 كانون الثاني/يناير عرفت باسم "ملاحظات بارثيناس" وافادت ان رئيس الحكومة الذي تولى الحكم منذ نهاية 2011، قد يكون تقاضى بين 1997 و2008 "رواتب قيمتها الاجمالية 25200 يورو" على شكل هبات من مدراء شركات خاصة. وعادت الفضيحة التي يحقق فيها القضاء، الى الواجهة في التاسع من تموز/يوليو عندما نشرت ال موندو وثائق جديدة من تلك الحسابات قالت انها تورط رئيس الحكومة. ونشرت الصحيفة في 14 تموز/يوليو معلومات جديدة حول تبادل رسائل الكترونية قصيرة نسبت الى ماريانو راخوي والى لويس بارثيناس الذي يعتبر مقربا جدا منه منذ زمن طويل، وقالت ان "ماريانو راخوي حافظ على اتصالات مباشرة ومستمرة" مع لويس بارثيناس حتى اذار/مارس 2013 على الاقل، بينما كانت الفضيحة اندلعت قبل شهرين. وفي 15 تموز/يوليو مثل لويس بارثيناس الموقوف احتياطيا منذ 17 حزيران/يونيو في اطار قضية اخرى تخص تمويل اليمين الاسباني، امام القاضي بابلو روث لاستجوابه واكد وجود حسابات موازية لافتا الى ان ماريانو راخوي من بين المستفيدين منها كما افادت مصادر حضرت جلسة الاستجواب. وتوقعت ال موندو ان تكون قيمة هذه الحسابات "343700 يورو" دفعها على ما يبدو المحاسب السابق لماريانو راخوي على مدى عشرين سنة. ومن حينها، ما انفكت الفضيحة تتعاظم، وردا على السؤال: "هل تعتقد ان على ماريانو راخوي ان يمثل امام النواب لتقديم روايته بشان قضية بارثيناس؟" اجاب 89,1% من المستطلعين ومنهم 79% من ناخبي الحزب الشعبي، ب"نعم" و2,4% بالرفض، كما جاء في استطلاع اجري بين 16 و18 تموز/يوليو. وردا على السؤال "هل تعتقد ان ماريانو راخوي من الاشخاص الذين تقاضوا رواتب اضافية؟" اجاب 65,6% ب"نعم" و19,6% ب"لا". واثارت الفضيحة في بلاد يعاني 27% من سكانها البطالة، ردودا مستنكرة رغم انها لم تتخذ بعد شكل احتجاجات في الشارع. وتطالب المعارضة التي تدعو رئيس الحكومة الى الاستقالة، ايضا بان يقدم شروحات في جلسة امام النواب. واكتفى ماريانو راخوي الذي اعلن في شباط/فبراير انه "لم يتقاض مالا بشكل غير قانوني"، بالقول في 15 تموز/يوليو انه لن يستقيل. ولكن اذا استمر في التزام الصمت فان الحزب الاشتراكي الذي انضمت اليه احزاب صغيرة معارضة، اعلن انه سيرفع مذكرة لحجب الثقة، ورغم ان فرص نجاح هذا الامر قليلة لان راخوي يعتمد على غالبية مطلقة، فان هذه المبادرة قد تزيد في تلطيخ سمعة رئيس الحكومة. وحيال هذه المطالب ردت الناطقة باسم الحكومة سوريا سانيث دي سانتاماريا الجمعة، بشكل غامض وقالت ان راخوي "سيقدم شروحات في الوقت والطريقة اللذين يراهما مناسبين".
