راخوي يرفض الاستقالة رغم ورود اسمه في قضية فساد

اعلن رئيس الحكومة الاسبانية المحافظ ماريانو راخوي انه لن يستقيل رغم كشف معلومات جديدة عن احتمال وجود حسابات سرية لحزبه الذي بات امينه المالي سابقا في السجن يخضع لاستجواب القضاء.
وقال ماريانو راخوي امام الصحافيين "سالتزم بالولاية التي منحني الاسبان اياها" مؤكدا ان "دولة القانون لا تخضع للابتزاز" وان القضاء سيواصل عمله "دون اي ضغط".
ودعت المعارضة الاشتراكية الاحد الى استقالته واتهمته "بالتواطوء" مع لويس بارثيناس الرجل الذي يؤرق اليمين الاسباني منذ ستة اشهر.
ووصل محاسب الحزب السابق لويس بارثيناس المعتقل احترازيا منذ 17 حزيران/يونيو في سجن سوتو ديل ريال، قرب مدريد، والذي يثير منذ ستة اشهر قلق اليمين الاسباني، في حافلة مسجوني الشرطة الى المحكمة الوطنية بعد ان استدعاه القاضي بابلو روث الذي يحقق في القضية.
ورأت الصحافة ان جلسة الاستجواب هذه قد تكون لها انعكاسات خطيرة وعنونت صحيفة الموندو (وسط يمين) "بارثيناس يكشف اليوم للقاضي روث عن 19 سنة من حسابات الحزب الشعبي".
واضافت الصحيفة ان المحاسب السابق يستعد لتسليم قاضي التحقيق "مئات الوثائق الاصلية" ومفتاح ذاكرة (يو اس بي) يحتوي على كل حسابات الحزب الشعبي بين 1990 و2008.
وأخذت الفضيحة التي اندلعت في كانون الثاني/يناير، خلال الايام الاخيرة تقترب من ماريانو راخوي رئيس الحزب الشعبي منذ 2004 والذي كان مقربا من لويس بارثيناس، احد رجال الحزب الاكثر نفوذا في الكواليس منذ عقدين والمعروف بشغفه بالترف والمال.
وفي التاسع من تموز/يوليو نشرت الموندو التي باتت تنتقد بشدة الحكومة الحالية، وثائق خطية تدل على حد قولها على ان ماريانو راخوي الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ نهاية 2011، وغيره من قادة الحزب، تقاضوا رواتب غير قانونية خلال التسعينيات.
ونشرت الصحيفة الاحد معلومات جديدة حول تبادل رسائل الكترونية قصيرة نسبت الى ماريانو راخوي والى لويس بارثيناس، قالت الصحيفة انها تدل على ان رئيس الحكومة طلب من المحاسب السابق ان "ينفي وجود حسابات سرية ورواتب اضافية".
وتابعت الصحيفة ان "ماريانو راخوي حافظ على اتصالات مباشرة ومستمرة" مع لويس بارثيناس حتى اذار/مارس 2013 على الاقل، عندما اندلعت الفضيحة حول احتمال وجود تمويل غير شرعي للحزب.
وجاء في احدى تلك الرسائل المنسوبة الى ماريانو راخوي بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير، اي اليوم الذي فجرت فيه "الموندو" الفضيحة بنشرها ان قادة الحزب الشعبي تلقوا طيلة عشرين سنة رواتب غير معلنة، "لويس، أنا اتفهم، كن قويا، سأتصل بك غدا، أقبلك".
وسرعان ما تحركت المعارضة الاشتراكية الاحد ونددت "بالتواطؤ" بين الرجلين داعية ماريانو راخوي الى "الاستقالة فورا"، كما سبق وفعلت في شباط/فبراير.
ونفى رئيس الحكومة الذي يحظى بالاغلبية المطلقة في البرلمان، حينها بقوة ان يكون تقاضى اموالا سرا، وقد يدعى الاثنين خلال مؤتمر صحافي مقرر مع رئيس الوزراء البولندي دونلد تاسك، الى تقديم شروحات.
من جانبها حاولت الناطقة باسم الحكومة سوريا ساينز دي سنتاماريا ابداء الهدوء مؤكدة ان "كون بارثيناس في السجن، مستدعى من القاضي يدل على ان دولة القانون تعمل جيدا".
وبعد "الموندو" نشرت صحيفة اسبانية كبرى هي "الباييس" (وسط اليسار) في 31 كانون الثاني/يناير ملاحظات يفترض انه مكتوبة بخط لويس بارثيناس وتعتبر من وثائق الحسابات عندما كان امين مال الحزب الشعبي من 1990 الى 2008، ثم محاسب الحزب حتى 2009.
وظهرت اسماء عدد من قياديي الحزب بما فيها اسم ماريانو راخوي في تلك الوثائق.
وسرعان ما باتت هذه الوثائق تعرف ب"ملاحظات بارثيناس" واثارت فضيحة في البلاد التي يعاني اكثر من ربع سكانها من البطالة وحيث تكشف يوميا معلومات حول قضايا فساد تلطخ سمعة رجال السياسة وتطعن في مصداقيتهم.
وتبين من هذه الوثائق ان ماريانو راخوي تقاضى بين 1997 و2008 "امولا تعادل في المجموع 25 الفا و200 يورو في السنة".
وامر القاضي روث الذي يحقق في الوقت نفسه في "قضية غورتل" وهي شبكة فساد مفترضة تحرج اليمين الاسباني منذ 2009، بايداع بارثيناس السجن في 27 حزيران/يونيو بتهمة ارتكاب جرائم تتضمن مخالفات ضريبية وتبييض اموال.
وتحدث القضاء الاسباني ايضا عن مخاوف من فرار بارثيناس بعد اكتشافه ان المحاسب السابق يملك حسابين في سويسرا احدهما فيه 25 مليون يورو والثاني 22 مليون وحسابات اخرى في الاوروغواي والولايات المتحدة.