ماريانو راخوى يرفض الاستقالة

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى الذى ورد اسمه فى إطار فضيحة فساد تطال حزبه، الاثنين، أنه لن يستقيل رغم دعوات المعارضة إلى ذلك، وندد ب"الابتزاز" ضد دولة القانون.
وقال ماريانو راخوى أمام الصحافيين "سألتزم بالولاية التى منحنى الأسبان إياها" مؤكدا أن "دولة القانون لا تخضع للابتزاز" وان القضاء سيواصل عمله "دون أى ضغط".
وأدلى رئيس الحكومة المحافظ بهذه التصريحات فى حين يخضع المحاسب السابق لحزبه، الحزب الشعبي، لويس بارثيناس لاستجواب قاضى تحقيق إثر كشف معلومات جديدة فى قضية حسابات سرية لهذا الحزب.
وإثر تلك المعلومات دعت المعارضة الاشتراكية الأحد إلى استقالة راخوى الذى يتولى رئاسة الحكومة منذ نهاية 2011، ورئاسة الحزب الشعبى منذ 2004.
وفى التاسع من يوليو نشرت صحيفة الموندو، وثائق خطية تدل على حد قولها على أن ماريانو راخوى تلقى رواتب غير مصرح عنها فى 1997 و1998 و1999 عندما كان وزيرا فى حكومة خوسيه ماريا اثنار.
ونشرت الصحيفة الأحد معلومات جديدة حول تبادل رسائل إلكترونية قصيرة نسبت إلى ماريانو راخوى وإلى لويس بارثيناس، قالت الصحيفة إنها تدل على أن رئيس الحكومة طلب من المحاسب السابق أن "ينفى وجود حسابات سرية ورواتب إضافية".