النمو الاقتصادي في اسرائيل 4,1 في المئة في النصف الاول من 2010

اعلن مكتب الاحصاءات المركزي الثلاثاء ان الاقتصاد الاسرائيلي سجل نموا بنسبة 4,1 في المئة في النصف الاول من 2010 مقابل 3,3 في المئة خلال الاشهر الستة الاخيرة من 2009، وسببه الرئيسي ارتفاع كبير في الصادرات.
وازداد نمو اجمالي الناتج المحلي الاسرائيلي منذ بداية العام الجاري بنسبة 4,7 في المئة خلال الربع الثاني مقابل 3,6 في المئة في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة وتراجع نسبته 1,5 بالمئة على مدى عام.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نموا بنسبة 3 بالمئة في النصف الاول من العام الجاري.
ودفعت بهذا النمو قدما الزيادة الكبيرة في تصدير السلع والخدمات التي بلغت نسبتها 16,5 في المئة بالاضافة الى زيادة كبيرة في الاستثمارات وخصوصا العقارية منها (9,2 في المئة) في الاشهر الستة الاولى.
ويتوقع خبراء وزارة المالية الاسرائيلية والمصرف المركزي حصول تباطؤ في النصف الثاني من العام بسبب انخفاض قيمة اليورو الذي يؤثر على عائدات الصادرات الاسرائيلية ويؤدي الى كبح الاقتصاد الاميركي.
وقد يحول هذا التباطؤ دون ان يحقق الاقتصاد الاسرائيلي الهدف الذي وضعته وزارة المالية الاسرائيلية والمصرف المركزي بتسجيل نمو ثابت بنسبة تتراوح بين 3,6 و3,7 في المئة في 2010.
وتواجه اسرائيل ايضا احتمال وقوع ازمة عقارية بسبب الارتفاع الحاد في اسعار العقارات في السنوات الاخيرة، مما قد يحول دون تحقيق هدفها.
ولوضع حد لهذه التكهنات، رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الرئيسي ربع نقطة ليبلغ 1,75 في المئة في محاولة لتخفيض الطلب على القروض العقارية، بهدف منع انفجار هذه "الفقاعة".
وصرح المصرف المركزي لتبرير خطوته هذه ان "اسعار العقارات ارتفعت بنسبة 21 في المئة في سنة واحدة لتبلغ معدلا لا يلائم الشروط الاقتصادية الاساسية".
ويعود رفع معدل الفائدة الاخير (0,25 في المئة) الى اواخر آذار/مارس الماضي.