حكم على مسؤول بارز في اكبر حزب اسلامي في بنغلادش بالاعدام الاربعاء في اطار محاكمات كبرى بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال فترة النضال من اجل الاستقلال، تسببت باعمال عنف دامية في البلاد. وهو ثاني حكم يصدر هذا الاسبوع بعد الحكم على غلام عزام البالغ من العمر 90 عاما وزعيم حزب الجماعة الاسلامية في حقبة الاستقلال. وادين الامين العام لحزب الجماعة الاسلامية والوزير السابق علي احسان محمد مجاهد (65 عاما) بخمس من التهم السبع الموجهة اليه ومنها الخطف والقتل. وقال مدعي عام "محكمة الجرائم الدولية" م.ك. رحمن ان ثلاث من التهم الخمسة التي ادين بها استتبعت حكما بالاعدام. وتلا قضاة محكمة الجرائم الدولية الثلاثة الحكم في حضور المتهم وحضور كبير وحكموا عليه بالاعدام "شنقا". وكانت المحكمة حكمت الاثنين على غلام عزام (90 عاما) الزعيم الروحي للجماعة الاسلامية في بنغلادش بالسجن تسعين سنة لادانته بمسؤوليته عن فظاعات ارتكبت خلال الحرب من اجل استقلال البلاد عن باكستان سنة 1971. وقررت "محكمة الجرائم الدولية" في دكا ان غلام عزام الذي كان حينها قائد الجماعة الاسلامية، دعم الجيش الباكستاني وساعد على انشاء مليشيات مرعبة يشتبه في انها مسؤولة جزئيا عن مقتل ثلاثة ملايين شخص، حسب الارقام الرسمية. وخلال التدخل الهندي الذي سرع في هزيمة باكستان خلال حرب الاستقلال الدامية التي استمرت تسعة اشهر وانتهت بقيام دولة بنغلادش بعدما كانت اقليما باكستانيا يدعى باكستانالغربية، قامت مليشيات موالية لاسلام اباد بتصفية العشرات من المدرسين ومخرجي السينما والاطباء والصحافيين. وقد اسست الحكومة "محكمة الجرائم الدولية" المثيرة للجدل في اذار/مارس 2010، واكدت ان تلك المحاكمات ضرورية من اجل التئام جروح حرب الاستقلال المفتوحة. لكن الجماعة الاسلامية تتهم السلطات بانها انشأت المحكمة التي سميت هكذا دون اشراف اي مؤسسة دولية فيها، لاغراض سياسية لان معظم الملاحقين ينتمون الى المعارضة، وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ايضا اجراءات لا تحترم المعايير الدولية. ورات المحكمة ان علي احسان محمد مجاهد هو من مدبري المجازر التي وقعت في تلك الحقبة وادانته بخطف واخفاء سراج الدين حسين رئيس صحيفة "اتفاق"، اكبر صحيفة انذاك، وقتل الموسيقي الطف حسين. وقال م.ك. رحمن "اننا راضون .. اخيرا جنينا نتيجة انتظارنا على مدى 42 عاما لاحقاق الحق". وهذا الحكم هو السادس الذي تصدره محكمة الجرائم الدولية. والى جانب عزام، حكم على اربعة متهمين بالاعدام وبعقوبة سجن مدى الحياة. ومنذ صدور الحكم الاول في 21 كانون الثاني/يناير، قتل 150 شخصا خلال مواجهات بين قوات الامن واعضاء من الجماعة الاسلامية. وسجل تباطوء في الحركة الاربعاء في بنغلادش بسبب دعوة الى اضراب اطلقها الحزب الاسلامي. وفي الوقت نفسه تجمع مئات العلمانيين للاشادة بالحكم في ساحة بوسط دكا حيث انتشر الاف عناصر الشرطة.