الحكم بالسجن 90 سنة على قيادي اسلامي ادين بجرائم حرب في بنغلادش

حكمت محكمة خاصة في دكا على غلام عزام الزعيم الروحي لاكبر حزب اسلامي في بنغلادش الاثنين بالسجن تسعين سنة لادانته بمسؤوليته عن فظاعات ارتكبت خلال الحرب من اجل استقلال البلاد عن باكستان سنة 1971، في حكم يخشى ان يثير اعمال عنف جديدة.
وقررت "محكمة الجرائم الدولية" في دكا ان غلام عزام (90 سنة) الذي كان حينها قائد الجماعة الاسلامية، دعم الجيش الباكستاني وساعد على انشاء مليشيات مرعبة يشتبه في انها مسؤولة جزئيا عن مقتل ثلاثة ملايين شخص، حسب الارقام الرسمية.
ولدى اعلانه الحكم قال القاضي فضلي كبير ان عزام "مسؤول بدرجة كبيرة" عن الفظاعات التي ارتكبتها المليشيات الملطخة ايديها بالدم، وانه ادين بجرائم قتل وتعذيب.
وقال القاضي بحضور المتهم الجالس في كرسي متنقل بينما خضعت المحكمة لاجراءات امنية مشددة، "ثبت ان غلام عزام كان وراء تشكيل مليشيات منها +بيس كوميتي+ (لجنة السلام) وبدر وبازكار"، لكن القيادي افلت من حكم الاعدام نظرا لتقدمه في السن وحالته الصحية.
وقال المحامي ممثل الدولة ام كي رحمن "انه يستحق الاعدام، لقد تحققت العدالة جزئيا لكننا لسنا مرتاحين".
وشبهه الادعاء بادولف هتلر لدوره "الموجه" في المجازر التي وقعت خلال حرب الاستقلال الدامية التي استمرت تسعة اشهر وانتهت بقيام دولة بنغلادش التي كانت اقليما باكستانيا يدعى باكستان الغربية.
وخلال التدخل الهندي الذي سرع في هزيمة باكستان، مع نهاية النزاع، قامت مليشيات موالية لاسلام اباد بتصفية العشرات من المدرسين ومخرجي السينما والاطباء والصحافيين.
واعتبر عزام "العقل المدبر" لاغتيالات المثقفين وقد عثر على العديد منهم بعد نهاية الحرب في مستنقع خارج دكا واعينهم معصوبة وايديهم مكبلة وراء الظهر.
لكن تاج الاسلام محامي عزام قال ان التهم الموجهة لموكله تقوم على معلومات صحافية تتحدث عن خطابات القيت خلال الحرب وان "الاتهام اخفق تماما في تقديم اي دليل يثبت التهم" مؤكدا لفرانس برس انه سيستأنف الحكم.
وقد اسست الحكومة "محكمة الجرائم الدولية" المثيرة للجدل في اذار/مارس 2010، واكدت ان تلك المحاكمات ضرورية من اجل التئام جروح حرب الاستقلال المفتوحة.
لكن الجماعة الاسلامية تتهم السلطات بانها انشأت المحكمة التي سميت هكذا دون اشراف اي مؤسسة دولية فيها، لاغراض سياسية لان معظم الملاحقين ينتمون الى المعارضة، وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ايضا اجراءات لا تحترم المعايير الدولية. وهذا خامس حكم يصدر عن هذه المحكمة بعد الحكم على ثلاثة اسلاميين بالاعدام وعلى قيادي اخر حكم السجن مدى الحياة.
ومنذ اول حكم صدر في 21 كانون الثاني/يناير، قتل 150 شخصا في مواجهات بين قوات الامن وعناصر من الجماعة الاسلامية.
وسقط قتيلان وعشرات الجرحى في مواجهات جديدة وقعت الاثنين بين الشرطة وانصار الحزب وقتل متظاهر في مدينة شيبغاني (شمال) بعد ان اطلقت قوات شبه عسكرية النار على متظاهرين رشقوها بزجاجات حارقة، وقتل عضو في الحزب الحاكم تعرض الى ضرب مبرح في مقاطعة جنوب غرب البلاد، على ما افادت فرانس برس مصادر امنية.
وتظاهر المئات من العلمانيين في دكا معبرين عن غضبهم. وقال احدهم "اذا كان (عزام) لا يستحق الاعدام، فمن يستحقه؟"
وما زال ثمانية سياسيين، ينتمي ستة منهم الى الجماعة الاسلامية واثنان الى اكبر حزب معارض هو الحزب القومي البنغالي، يحاكمون امام هذه المحكمة.
وفي ايار/مايو امرت المحكمة بملاحقة قيادي اسلامي بريطاني من اصل بنغالي وبنغالي اصبح يحمل الجنسية الاميركية لدورهما المفترض في اغتيال مفكرين.
وتقول الحكومة ان حرب التحرير سنة 1971، اسفرت عن سقوط ثلاثة ملايين قتيل لكن ارقام هيئات مستقلة تفيد عن سقوط ما بين 300 الف الى 500 الف قتيل.