اضطر جان كلود يونكر رئيس الوزراء في لوكسمبورغ منذ 18 عاما وعميد القادة الاوروبيين، الاربعاء الى تقديم استقالته بعد انسحاب حلفائه الاشتراكيين اثر فضيحة مرتبطة بجهاز الاستخبارات. وبعدما رفع الاشتراكيون مذكرة طلبوا فيها حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة اشهر، اعلن يونكر انه سيقدم استقالته الى رئيس لوكسمبورغ صباح الخميس اثر جلسة للحكومة. وقال يونكر امام النواب بعد نقاش استمر سبع ساعات "دعوت الى جلسة للحكومة غدا في الساعة العاشرة، وساقدم استقالة الحكومة الى الدوق الكبير". واضاف "لاحظت ان غالبية في البرلمان تريد انتخابات مبكرة". وكان الاشتراكيون، شركاء الحزب المسيحي الاجتماعي بزعامة يونكر في الائتلاف الحاكم، قدموا في وقت سابق مذكرة يطلبون فيها اجراء انتخابات مبكرة، في موازاة مذكرة اخرى رفعتها المعارضة. وقال رئيس الحزب الاشتراكي الكس بودري خلال النقاش "على رئيس الوزراء ان يتحمل مسؤولياته ليس لانه غير صادق او غير كفؤ بل لانه قام بالخيار الخاطىء. لقد حصل خلل خطير ومسؤولية رئيس الوزراء على المحك". وتابع يونكر "لم يكن ثمة خيار اخر سوى تقديم استقالة الحكومة". وفي كانون الاول/ديسمبر 2012، شكلت لجنة تحقيق برلمانية بعد كشف معلومات عن تجاوزات واختلاسات ارتكبها جهاز الاستخبارات بين العامين 2004 و2009، علما بانه يخضع لسلطة رئيس الوزراء.