ساركوزي يعود الى الواجهة السياسية بعد رفض المجلس الدستوري تسديد نفقات حملته

عاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الى الواجهة الجمعة غداة رفض المجلس الدستوري حسابات حملته الرئاسية لعام 2012، مؤكدا انه ضحية وقد يعود الى الساحة السياسية على الرغم من "القضايا" التي تورط فيها.
وفي رسالة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اعلن ساركوزي "استقالته" من المجلس الدستوري حيث يشغل مقعدا بصفته رئيسا سابقا ليستعيد "حريته في التعبير" والالتزام في فرنسا لضمان "تعبير ديموقراطي حر".
ورفض المجلس الدستوري الاعتراف بصلاحية حساباته لتجاوز لسقف النفقات.
ويحرم هذا القرار حزبه الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين) من حوالى 11 مليون يورو مما يفاقم من وضعه المالي السىء اصلا.
واعلن حزب ساركوزي انه سيدرس الاسبوع المقبل "كافة عواقب" هذا القرار.
وفي رسالته دعا ساركوزي انصاره الى "مساعدته" عبر التعبئة "ماليا" من للاتحاد من اجل حركة شعبية.
واضاف ان "هذا الوضع غير المسبوق في الجمهورية الخامسة يهدد الحزب الذي يجب ان يعد للمرحلة المهمة جدا، التي ستلي الاشتراكية"، ملمحا بذلك الى الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجرى في 2017.
وطلب رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون الذي قد يتنافس مع ساركوزي في الانتخابات التمهيدية التي ينظمها اليمين في 2016 لاختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية في 2017، من الاتحاد من اجل حركة شعبية تحمل نفقات المرشح التي لم تسدد.
واعلن زعيم الحزب جان فرنسوا كوبيه اطلاق "اعتبارا من الاثنين حملة مشاركة وطنية كبرى".
وهي المرة الاولى التي ترفض فيها نفقات حملة مرشح يصل الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وكان ساركوزي حتى الخميس عضوا في المجلس الدستوري على غرار الرئيسين السابقين فاليري جيسكار ديستان وجاك شيراك حتى وان لم يشاركا في اعماله.
واثبتت الهيئة العليا تصميمها على البقاء بعيدا عن تضارب المصالح اذ عقدت اجتماعها بحضور الاعضاء الذين عينهم المجلس الدستوري فقط.
وفي بيان اعتبر المجلس الدستوري "ان اللجنة الوطنية الخاصة بحسابات الحملات والتمويل السياسي رفضت حسابات حملة ساركوزي" في 19 كانون الاول/ديسمبر 2012 لتجاوزها ب2,1% سقف النفقات المحدد.
وكان جدل برز خلال الحملة في 2012 بين انصار ساركوزي ومناصري فرنسوا هولاند الذين اتهموه ب"تمويل حملته على حساب الدولة وبالتالي على حساب دافعي الضرائب". وكان الحزب الاشتراكي رفع شكوى الى لجنة حسابات الحملة.
وفي بيان اعلن كوبيه انه "اخذ علما" برفض حسابات مرشح حزبه. ويواجه حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية اوضاعا مالية دقيقة جدا.
ويأتي هذا القرار بعد ايام على تصويت ناشطي الاتحاد من اجل حركة شعبية الذي ثبت ابقاء كوبيه رئيسا للحزب حتى 2015 على ان تنظم انتخابات تمهيدية في 2016.
وبحسب اقارب له ينتظر ساركوزي بفارغ الصبر العودة الى الساحة السياسية ربما بعد الانتخابات الاوروبية في 2014 وان كان لا يكشف لزواره نواياه الحقيقية. لكنه يعارض فكرة تنظيم انتخابات تمهيدية.
حتى وان لم يعد يدلي بتصريحات منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية، يقوم ساركوزي بتنقلات الى الخارج يحرص خلالها على اجراء لقاءات احيانا على اعلى المستويات.