المحكمة الدستورية الكويتية تبطل الانتخابات الاخيرة وتؤيد مرسوم الصوت الواحد

قضت المحكمة الدستورية الكويتية الاحد بابطال الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في كانون الاول/ديسمبر الماضي وبحل البرلمان الحالي الموالي للحكومة، الا انها ايدت دستورية المرسوم الاميري بتعديل نظام الانتخابات واعتماد قانون الصوت الواحد، الامر الذي اعلنت المعارضة رفضها له مؤكدة انها وعلى غرار الانتخابات الاخيرة ستقاطع الانتخابات المقبلة.
من جهته اعلن امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح قبوله الحكم داعيا مواطنيه الى الاقتداء به والامتثال لمفاعيل هذا الحكم.
وتلا رئيس المحكمة القاضي يوسف المطاوعة الحكم الذي يدعو ايضا الى اجراء انتخابات تشريعية جديدة. وهي المرة الثانية التي تلغي فيها هذه المحكمة التي لا يمكن نقض احكامها، الانتخابات في الكويت في غضون سنة واحدة.
وكانت المحكمة تنظر خصوصا في دستورية او عدم دستورية مرسوم اميري اصدره امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في تشرين الأول/اكتوبر الماضي بعد حله البرلمان، وتم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط.
وبعد صدور المرسوم، تاججت الازمة السياسية المستمرة في الكويت منذ 2006 والتي شهدت عدة جولات من التظاهرات في الشارع.
ورفضت المعارضة تعديل قانون الدوائر الانتخابية الذي بات يعرف ب"مرسوم الصوت الواحد"، وقاطعت الانتخابات الاخيرة التي نظمت في كانون الاول/ديسمبر 2012، ما ادى الى برلمان موال للحكومة بشكل كامل.
وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للامير اصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.
واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري لانه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان.
وفيما ايدت المحكمة دستورية المرسوم الاميري المتعلق بالتصويت لمرشح واحد، قررت الغاء الانتخابات الاخيرة على اساس الطعن في مرسوم اميري آخر تم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات.
وبحسب تفاصيل الحكم، اعتبرت المحكمة ان المرسوم الثاني المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات غير دستوري، وبالتالي ابطلت الانتخابات وحلت البرلمان.
كما حكمت المحكمة بعدم الغاء القوانين التي اصدرها البرلمان المنحل.
وفي خطاب الى الامة عبر التلفزيون قال امير البلاد ان "حقيقة مهمة ساطعة يسطرها هذا الحكم التاريخي وهي أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون وان لا سلطة ولا سقف يعلو على سلطة الحق والعدالة".
واضاف "أكرر لكم اليوم ما قلته من قبل بأنني أقبل عن طيب خاطر حكم المحكمة الدستورية أيا كان وأدعو جميع المواطنين الى احترامه والامتثال له اجلالا واحتراما لقضائنا الشامخ واعلاء لمنزلته والتزاما بدستورنا".
وشدد الامير على ان "ما شهدته البلاد كان تجربة مريرة ولكنها لم تكن معركة فيها منتصر ومهزوم ولا منازلة فيها غالب ومغلوب فالكويت بفضل الله وتوفيقه هي المنتصرة وهي الفائزة".
من جانبها وفي اعقاب صدور الحكم عقدت الحكومة اجتماعا استثنائيا اصدرت في خلاله قرارا "بتكليف الجهات المعنية بمتابعة دراسة حكم المحكمة الدستورية واثاره لوضع الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مضمونه".
بالمقابل اعلنت المعارضة رفضها الحكم الصادر بدستورية مرسوم الصوت الواحد، داعية الى مقاطعة الانتخابات.
وقال زعيم المعارضة رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون انه وخلال اجتماع عقدته اطياف المعارضة الاحد لتدارس الحكم الصادر قرر المجتمعون تشكيل لجنة كلفت درس الخطوات الواجب اخذها لمواجهة هذا الحكم "الذي انهى عمليا الدستور".
وقال السعدون بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية "سوف نعلن التصور خلال الايام القادمة من خلال اللجنة التي سوف تقوم بدراسة الوضع
مشاركتنا في الانتخابات تعني المشاركة في انتهاك الدستور مؤكدا أن السلطة انقلبت على الدستور في عام 1976 و1986 موضحا أن الشعب الكويتي هو صاحب السلطة والسيادة.
وفيما طالبت مرارا وتكرارا بحل البرلمان الحالي، الا ان المعارضة اكدت اكثر من مرة في الفترة الاخيرة انها لن تشارك في اي انتخابات تتم على اساس قانون الصوت الواحد وهي متمسكة بالعودة الى النظام السابق الذي ينص على انتخاب اربعة مرشحين في كل من الدوائر الانتخابية الخمس.
وتضم كل دائرة عشرة نواب.
ولطالما اعتبرت الكويت معقلا للديموقراطية في الخليج اذ اصبحت عام 1962 اول دولة خليجية تحظى بدستور وتتبنى نظاما مع برلمان منتخب يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية.
لكن الدستور الكويتي يبقى صلاحية تعيين رئيس الوزراء واعتماد الحكومة بيد امير البلاد حصرا، وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات.
الا ان صورة الديموقراطية الكويتية تضررت كثيرا في السنوات الاخيرة بسبب الخلافات المستمرة بين الحكومة والبرلمانات المتعاقبة، الامر الذي اثر كثيرا على التنمية في هذا البلد الذي يعوم على عشر الاحتياطي العالمي من الخام.
واتفق سياسيون ومحللون وخبراء قانونيون على ان حكم المحكمة الدستورية سيكون له تأثير على معالم مستقبل الديموقراطية نفسها في هذا البلد الخليجي الغني.