اوباما يدعو الى تسوية ضرورية بين الحياة الخاصة والامن

دافع الرئيس باراك اوباما الجمعة عن قانونية واهمية قيام الاستخبارات الاميركية بجمع المعلومات في شكل سري، مؤكدا لمواطنيه ان التجسس يشمل فقط الاتصالات التي يجريها الاجانب على الانترنت.
وكان اوباما يعلق للمرة الاولى على كشف معلومات تتصل ببرنامجين سريين لوكالة الامن القومي: الاول يتصل بجمع معلومات منذ 2006 عن اتصالات هاتفية في الولايات المتحدة بواسطة المستخدم فيريزون وربما مستخدمين اخرين، والثاني يهدف الى اعتراض اتصالات مستخدمين اجانب للانترنت خارج الولايات المتحدة على تسعة مواقع اجتماعية كبيرة بينها فيسبوك.
وقال اوباما في مؤتمر صحافي في كاليفورنيا للاميركيين "لا احد يتنصت على اتصالاتكم الهاتفية"، موضحا ان "وكالات الاستخبارات تطلع على ارقام الهاتف والفترة الزمنية للمكالمات. انها لا تنظر الى اسماء الناس ولا تطلع على المضمون".
ولفت الى ان نظام "بريزم" للتجسس على الانترنت والرسائل الالكترونية "لا ينطبق على المواطنين الاميركيين. هذا لا ينطبق على الاشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة".
وشدد اوباما على ضرورة ايجاد "تسوية" بين حماية الحياة الخاصة ومتطلبات مكافحة الارهاب.
وقال ايضا "نظريا، يمكن الشكوى مما يمكن ان ينتج من هذا البرنامج، ولكن حين نطلع فعليا على التفاصيل اعتقد اننا وجدنا التوازن السليم".
وهدفت تعليقات اوباما الى طمانة الراي العام الاميركي الذي كان يشتبه بوجود برامج مماثلة من دون ان يتمكن من معرفة تفاصيلها او حجمها.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت في افتتاحية لها ان "الادارة فقدت اي صدقية لها في هذا الموضوع".
وبين العامين 2007 و2011، بدأت عملية ادخال مواقع غوغل وياهو وفيسبوك ويوتيوب وسكايب وايه او ال وابل وبالتوك في برنامج سري لوكالة الامن القومي ليتمكن محللوها من الاطلاع مباشرة وفورا على الرسائل التي يتم البعث بها على نظامي هوت ميل او جي ميل، اضافة الى اي احاديث او صور او اشرطة فيديو على المواقع المذكورة. لكن هذا البرنامج لم يشمل موقع تويتر.
والخميس، كشفت صحيفتا واشنطن بوست وذي غارديان وجود نظام "بريزم"، لكن مدير الاستخبارات القومية جيمس كلابر تحدث عن معلومات "غير دقيقة" نشرتها الصحيفتان.
وبرزت تساؤلات عن مدى ضلوع ومعرفة مجموعات الانترنت التسع بهذا البرنامج، وسارعت الشركات الى نفي ان تكون سمحت لوكالة الامن القومي "في شكل مباشر" بدخول مواقعها.
وقال المتحدث باسم مجموعة ابل "لم نسمع يوما عن برنامج بريزم".
في المقابل، ايد العديد من النواب الجمهوريين والديموقراطيين هذا الاجراء، مؤكدين ان الاطلاع على المعلومات الهاتفية اتاح احباط هجوم ارهابي.
وكما اوضح اوباما الجمعة، فان قانون مكافحة الارهاب "باتريوت اكت" تم تمديد العمل به بموافقة غالبية كبيرة في الكونغرس.
لكن البعض يدعو الى احياء النقاش حول كيفية ايجاد توازن بين حماية الحياة الخاصة وتوفير الامن.
وقال النائب الجمهوري بوب كوركر "اعتقد ان ثمة وسيلة لحماية امن البلاد والحصول على معلومات عن اشخاص نشتبه بهم من دون ان تتراكم المعلومات على هذا النحو".
وقال النائب الديموقراطي رون وايدن "حين يجري الاميركيون الذين يحترمون القانون اتصالات، فان المعلومات عن الاشخاص الذين اجريت معهم هذه الاتصالات ومواعيد اجرائها وامكنتها هي معلومات خاصة".
من جانبه، صرح مارك رومولد من مؤسسة "الكترونيك فرونتير فاونديشن" لفرانس برس ان "اليومين الاخيرين اظهرا الحاجة الى مزيد من الشفافية".
واضاف "اذا كانت وكالة الامن القومي قادرة على الدخول الى غوغل، فهذا الامر قد يكون الكابوس الاسوا للناس".