أديس أبابا (رويترز) - قال أحمد شيدي وزير الدولة الأثيوبي للمالية والتنمية الاقتصادية يوم الخميس إن تحسن الإنتاج الزراعي سيزيد النمو الاقتصادي لإثيوبيا إلى عشرة في المئة في السنة المالية الحالية وهو أعلى كثيرا من توقعات صندوق النقد الدولي. وتشكل الزراعة نحو نصف الناتج في إثيوبيا لكن الإنفاق العام الضخم على البنية التحتية دفع النمو في البلاد ليصل إلى 8.5 في المئة في 2011-2012 ويجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا. وكما هو الحال في الأعوام الماضية اختلف توقع الحكومة بشكل كبير للنمو في السنة المالية 2012-2013 التي تنتهي في السابع من يوليو تموز عن توقع صندوق النقد الدولي والبالغ 6.5 في المئة. وقال الوزير شيدي لرويترز في مقابلة "نتوقع أن نحقق معدل نمو قدره عشرة في المئة على الأقل من خلال الزراعة." وتحسنت المحاصيل في السنة المالية الحالية بفضل غزارة الأمطار لكن تفاصيل المسح الزراعي السنوي ليست متاحة بعد. وتتضمن المحاصيل الرئيسية البن والبقول والبذور الزيتية والحبوب. وقال صندوق النقد الدولي لرويترز الشهر الماضي إن التضخم المتقلب والضغوط على ميزان المدفوعات والقطاع الخاص المتعثر عوامل تثير شكوكا حول قدرة نموذج النمو الأثيوبي على الاستمرار. وقال الصندوق إن الإنفاق العام لإثيوبيا على السدود الكبيرة والطرق والمدارس ومشروعات البنية التحتية الأخرى يتطلب تمويلا محليا ضخما وهو ما يقلص من قدرة القطاع الخاص على الاقتراض. وأقر شيدي بأن التمويل مشكلة لكنه استبعد مخاوف صندوق النقد الدولي. وقال "ما نفعله هو توفير الظروف التي تساعد أنشطة القطاع الخاص لتكون هناك بنية تحتية قوية ومهارات بشرية في الاقتصاد وتسهيل التنمية الاجتماعية وبذلك تستطيع أنشطة الأعمال الازدهار في البلاد." وقطعت إثيوبيا وهي ثاني أكثر دول أفريقيا سكانا بعد نيجيريا منتصف الطريق في خطة اقتصادية مدتها خمس سنوات تهدف إلى توسعة شبكة الطرق إلى 136 ألف كيلو متر بحلول 2015 من أقل من 50 ألف كيلو متر في 2010. وتخطط أيضا لإنشاء خمسة آلاف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية بحلول 2020. ووقعت أديس أبابا إتفاق قرض بقيمة مليار دولار من الصين في أبريل نيسان لبناء شبكة نقل كهربائي. وتبني الصين أيضا جزءا من خط حديدي يربط إثيوبيا التي ليس لها منفذ بحري بميناء جيبوتي. وقال شيدي "الصين والهند والبرازيل وتركيا وآخرون..نحتاج إلى جذب استثمارات ونقل تكنولوجيا وتمويل بنية تحتية وعلاقات تجارية." ودول البريكس-البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا-هي الآن أكبر شركاء تجاريين لأفريقيا وأكبر مجموعة جديدة من المستثمرين في القارة. ويتوقع ستاندرد بنك أن يتجاوز حجم التجارة بين مجموعة البريكس وأفريقيا 500 مليار دولار بحلول عام 2015.
