لاغارد تدلي الخميس بافادتها امام القضاء الفرنسي

استدعيت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الى جلسة حاسمة الخميس المقبل للادلاء بافادتها امام القضاء الفرنسي الذي يحقق بشأن دورها في قضية تحكيم في خلاف سمح لرجل الاعمال برنار تابي بالحصول على اربعمئة مليون يورو.
وتوجيه اي اتهام للاغارد من شأنه ان يضعف كثيرا موقعها على رأس صندوق النقد الدولي الذي خلفت فيه في تموز/يوليو 2011 مواطنها دومينيك ستروس كان الذي اضطر للاستقالة بعد اتهامه بالاغتصاب في نيويورك.
وفي اواخر اذار/مارس الماضي اعلن صندوق النقد الدولي انه ما زال يضع "ثقته" في لاغارد اول سيدة تشغل هذا المنصب.
وتواجه لاغارد التي كانت وزيرة للاقتصاد في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من 2007 الى 2011 تحقيقا بشأن "تواطؤ في تزوير واختلاس اموال عامة"، وذلك بخيارها اللجوء الى تحكيم خاص لتسوية خلاف بين برنار تابي والمصرف العام السابق كريدي ليونيه حول شراء شركة اديداس.
وستدلي لاغارد باقوالها صباح الخميس امام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة القضائية المختصة في فرنسا لمحاكمة المخالفات التي يرتكبها اعضاء الحكومة اثناء ممارسة مهامهم.
وقال محامي لاغارد، ايف ريبيكيه، مؤخرا "سيكون امام لاغارد بذلك فرصة لتقدم للمرة الاولى للجنة (التحقيق التابعة لمحكمة عدل الجمهورية) التوضيحات والتفسيرات التي تعفيها من اي مسؤولية جنائية".
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قالت في منتصف نيسان/ابريل الماضي ردا على سؤال حول نتائج توجيه اتهام انها لا تريد "التكهن".
وفي ايلول/سبتمبر 2008 اوضحت لاغارد بشكل مطول موقفها بشان هذا اللجوء الى هيئة تحكيم ادانت الهيئة التنفيذية العامة التي ادارت اصول كريديه ليونيه بعد افلاسه تقريبا في تسعينات القرن الماضي بدفع تعويضات لبرنار تابي بقيمة 285 مليون يورو (400 مليون مع الفوائد).
وقالت امام لجنة الشؤون المالية في الجمعية الوطنية "ان التحكيم سمح باقفال كل الدعاوى التسع الجارية اذ ان الطرفين اكدا في التسوية انهما يوافقان على التنازل والتراجع عن اي دعوى".
وقد بررت الوزيرة الفرنسية السابقة دوما التحكيم بالرغبة في انهاء دعوى طويلة ومكلفة برايها، ونفت ان تكون تصرفت بامر من نيكولا ساركوزي رغبة منه كما يعتقد بالحصول على دعم تابي الوزير اليساري السابق في مطلع التسعينات والرئيس السابق لنادي مرسيليا (جنوب) لكرة القدم، الذي نال بطولة اوروبا في 1993.
وفي اواخر كانون الثاني/يناير الماضي اكدت لاغارد مجددا ان هذا الخيار كان "افضل حل في تلك الفترة".
لكنها واجهت اعتراضات واسعة، وفي ربيع 2011 لم يوفر المدعي العام لمحكمة التمييز جان لوي نادال، لاغارد امام محكمة عدل الجمهورية.
فقد اخذ عليها اللجوء الى تحكيم خاص فيما كان الموضوع يتعلق باموال عامة، وبانها كانت على علم بتحيز بعض قضاة التحكيم، وبانها قامت بتغيير البروتوكول الاساسي لادراج مفهوم الضرر المعنوي -- ما قد يكون اتاح للزوجين تابي بتقاضي 45 مليون يورو -- وبعدم الطعن في هذا التحكيم المثير للجدل في حين ان عددا من الخبراء شجعوها على ذلك.
وكانت لجنة تلقي الشكاوى في محكمة عدل الجمهورية اقرت من خلال قرارها بفتح تحقيق في اب/اغسطس 2011 بان عملية التحكيم تضمنت "العديد من العيوب والمخالفات".
وفي موازاة ذلك فتح تحقيق قضائي في الشق غير الوزاري بتهمة "استغلال السلطات الاجتماعية والتستر على هذه الجريمة".