سيستمع القضاء الفرنسي لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في نهاية مايو، لدورها كوزيرة للمالية في تسوية النزاع بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه، كما أعلن محاميها اليوم الخميس ل«وكالة فرانس برس». ويستهدف لاغارد وزيرة المالية في عهد نيكولا ساركوزي من 2007 حتى تعيينها مديرة للصندوق في 2011، تحقيق في «المشاركة في اختلاس أموال عامة»، وذلك بشأن خيارها اللجوء إلى تحكيم خاص لتسوية خلاف بين تابي وكريدي ليونيه حول شراء «اديداس».
وستدلي لاغارد، بإفادتها أمام لجنة التحقيق في محكمة عدل الجمهورية التي تضم حقوقيين وبرلمانيين والوحيدة المكلفة محاكمة الوزراء لمخالفات ارتكبت خلال ممارستهم مهامهم.