طلب القضاء الفرنسي مثول "كرستين لاغارد" رئيسة صندوق النقد الدولي، أمامه نهاية مايو المقبل للاستماع إليها لمعرفة دورها فى تسوية مسألة حصول لرجل الاعمال برنار تابي بالحصول على أكثر من 400 مليون يورو، مما يضعف مركزها على رأس صندوق النقد الدولي. "ولاغارد" وزيرة الاقتصاد في عهد نيكولا ساركوزي من 2007 حتى تعيينها مديرة للصندوق في 2011، يستهدفها تحقيق في "المشاركة في اختلاس أموال عامة"، وذلك بشان خيارها اللجوء إلى تحكيم خاص لتسوية خلاف قديم بين تابي وكريدي ليونيه حول شراء اديداس. وقال ايف ريبيكيه محامي لاغارد "بذلك سيكون لدى لاغارد أخيرًا إمكانية تقديم توضيحات وتفاصيل إلى اللجنة تعفيها من كل مسئولية جنائية". وكانت لاغارد اختارت اللجوء إلى التحكيم أي القضاء الخاص الذي حكم في يوليو 2008 على هيكل عام يدير مصرف كريدي ليونيه بعد إفلاسه شبه التام نهاية تسعينات القرن الماضي، بأن يدفع لتابي 285 مليون يورو، كتعويضات (400 مليون يورو مع الفوائد). واعتبرت محكمة عدل الجمهورية اللجوء الى التحكيم الخاص أمرًا "قابلًا للطعن". كما أنه يشتبه في أن لاغارد "ساهمت شخصيًا في الوقائع" من خلال إعطاء تعليمات تصويت لممثلي الدولة في مجلس إدارة الكيان الذي يراقب هيكل تسيير كريدي ليونيه. وبررت الوزيرة الفرنسية استمرار اللجوء إلى التحكيم، بالرغبة في وضع حد للإجراءات التي اعتبرت أنها طويلة ومكلفة، نافية أي تورط للرئيس السابق نيكولا ساركوزي.