الرئيس الفرنسي هولاند يوقع على مشروع قانون زواج المثليين

وقع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على مشروع قانون زواج المثليين المثير للجدل ليصبح قانونا، لتكون بذلك فرنسا تاسع دولة في أوروبا والرابعة عشرة على مستوى العالم التي تبيح زواج المثليين.
ورفضت المحكمة الدستورية يوم الجمعة طعنا تقدمت به المعارضة اليمينية، وهو ما مهد الطريق أمام هولاند للتوقيع على مشروع القانون.
وقال هولاند لقد اتخذت (القرار)، والآن حان الوقت لاحترام قانون الجمهورية .
ويمكن عقد أول زواج مثلي في فرنسا بعد عشرة أيام من التوقيع على مشروع القانون.
لكن وزير العلاقات البرلمانية الان فيدالي قال للتلفزيون الفرنسي إنه يتوقع إجراء أول مراسم خاصة بزواج المثليين قبل الأول من يوليو/تموز المقبل.
ومنذ توليه منصبه رئيسا للبلاد، كان تشريع زواج المثليين هو الإصلاح الاجتماعي الرئيسي له وللحزب الاشتراكي الحاكم الذي ينتمي إليه.
وبعد جدل محتدم، أقر مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية (مجلس النواب) مشروع قانون زواج المثليين وحقهم في تبني الأطفال.
وتقدم حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، وهو حزب المعارضة اليميني الرئيسي في فرنسا، والذي ينتمي إليه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بطعن في مشروع القانون لأسباب دستورية.
لكن المحكمة الدستورية قضت الجمعة بأن زواج المثليين لا يخالف أي مبادئ دستورية ، وأنه لا ينتهك الحقوق الأساسية للحريات أو السيادة الوطنية .
وقالت إن مصلحة الطفل ستكون هي العامل الأهم في قضايا التبني، محذرة من أن تشريع تبني المثليين للأطفال لا يعني تلقائيا الحق في الطفل .
وخرج عشرات المحتجين إلى شوارع باريس للإعراب عن رفضهم لقرار المحكمة الجمعة، وكانت مظاهرات سابقة، تخللتها أعمال عنف أحيانا، ضد مشروع القانون اجتذبت مئات الآلاف.
وأعرب رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية جان فرانسوا كوبيه عن أسفه لقرار المحكمة الدستورية، لكنه أكد احترامه له. وقال هارفي ماريتو وهو عضو بارز في الاتحاد إن الحزب سيتقدم بمقترحات بديلة عام 2017 تحترم بشكل أكبر حقوق الأطفال .
وتؤكد جماعة الضغط الرافضة لزواج المثليين والمدعومة من الكنيسة الكاثوليكية والمعارضة المحافظة إن مشروع القانون يقوض لبنة اساسية للمجتمع.
وأصبحت فرنسا الآن الدولة الرابعة عشرة على مستوى العالم التي تشرع زواج المثليين بعد نيوزيلاندا التي أقرت زواج المثليين الشهر الماضي.
وفرنسا هي تاسع دولة في أوروبا تسمح بزواج المثليين بعد إقراره في هولندا ومجموعة من الدول الاسكندنافية هي السويد والدنمارك وبلجيكا والنرويج وايسلندا بالإضافة إلى البرتغال وأسبانيا اللتين يوجد فيهما نفوذ كاثوليكي قوي.
ويدرس البرلمان البريطاني مشروع قانون مماثلا أيضا أثار انقسامات في أوساط حزب المحافظين الحاكم.
وانطلقت في يناير/كانون الثاني مظاهرة حاشدة في باريس ضد مشروع القانون شارك فيها نحو 340 ألف شخص، وهي واحدة من أكبر المظاهرات العامة في فرنسا منذ عقود. وذكر منظمو المظاهرات أن عدد المشاركين يقدر ب800 ألف.
ومنذ ذلك الحين، نظم الجانبان مظاهرات مستمرة في الشوارع.