الاتحاد الأوروبي يتوسط في اتفاق تاريخي بين صربيا وكوسوفو

وافقت صربيا يوم الجمعة على التخلي عن آخر موطئ قدم لها في إقليمها السابق كوسوفو بعدما توصلت إلى اتفاق تاريخي لتسوية العلاقات معها مقابل إجراء محادثات بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الاتفاق الذي توسط فيه الاتحاد الأوروبي تتويجا لمفاوضات صعبة استمرت ستة أشهر ويمثل حدثا مهما في طريق تعافي المنطقة من انهيار يوغوسلافيا في التسعينات.
ووقع رئيسا وزراء كوسوفو وصربيا بالأحرف الأولى على خطة من صفحتين تنهي التقسيم العرقي لكوسوفو بين أغلبيتها الألبانية وجيب صغير تدعمه بلجراد ويقطنه نحو 50 ألف صربي في الشمال.
وعرقل الانقسام الاستقرار والتنمية بالمنطقة منذ انفصلت كوسوفو عن صربيا عام 2008.
وفي مقابل حكم ذاتي محدود للصرب في الشمال وافقت صربيا على عدم عرقلة مسعى كوسوفو للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي وهو تنازل اعتبرته كوسوفو اعترافا باستقلالها.
وقال رئيس وزراء كوسوفو هاشم تقي للصحفيين "هذا الاتفاق اعتراف ... قانوني من جانب صربيا سيفتح الطريق أمام كوسوفو للانضمام إلى المنظمات الدولية."
وتقول صربيا إنها لن تعترف أبدا بسيادة الإقليم الذي تعتبره مهد الأمة الصربية.
لكن اتفاق يوم الجمعة يشكل تغيرا هائلا في السياسة الرسمية ويعكس إدراك صربيا بأنها تسبح ضد التيار على حساب اقتصادها.
وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن يدفع الاتفاق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لإعطاء ضوء أخضر مؤقت لبدء محادثات انضمام صربيا لعضويته. ومن المقرر اتخاذ قرار رسمي في يونيو حزيران.
وذكر مسؤولون صرب أن الاتفاق يظل متوقفا على موافقة "أجهزة الدولة" في بلجراد. وقال رئيس الوزراء الصربي ايفيتشا داسيتش "سنبلغ الاتحاد الأوروبي في رسالة يوم الاثنين بما إذا كنا نوافق على هذا الاتفاق أم لا."
وقال دبلوماسيون غربيون إن من المستبعد أن تتراجع صربيا عن الاتفاق لكنهم حذروا من أن الاختبار الحقيقي يكمن في التنفيذ.
وقال تقي "هذا الاتفاق سيساعدنا على مداواة جراح الماضي إذا تحلينا بالحكمة والوعي اللازمين لتنفيذه عمليا."
وبموجب الاتفاق سيدخل شمال كوسوفو ضمن الإطار القانوني للدولة لكنه سيحتفظ بحكم ذاتي محدود في مجالات الصحة والتعليم والشرطة والقضاء.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)