اشتباكات بين معارضين ومناصرين لِلرئيس مرسي بالقاهرة ومدن أخرى

اندلعت اشتباكات الجمعة بين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين ومعارضين لها في القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات مصر أثناء مظاهرات' تطهير القضاء' التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الحركات والأحزاب السياسية. قال شهود عيان إن نشطاء معارضين للإخوان المسلمين اشتبكوا بعد ظهر الجمعة ( 19 أبريل/ نيسان 2013) مع إسلاميين تظاهرا في القاهر رافعين شعار 'تطهير القضاء' في تصعيد لصراع محتدم بين ألوف القضاة والحكومة التي يقودها الإسلاميون. واشتبك عشرات النشطاء المتقدمين من ميدان التحرير، مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، اشتبكوا مع إسلاميين قرب دار القضاء العالي حيث احتشد ألوف المطالبين بتطهير القضاء. واستُخدِمَت الحجارة والزجاجات الحارقة وطلقات الخرطوش في الاشتباكات كما أُحرِقَت حافلة صغيرة. وقال رئيس هيئة الإسعاف محمد سلطان لقناة (الجزيرة مباشر مصر) إن عدد المصابين في الاشتباكات بلغ 48 شخصا. وأظهرت لقطات تلفزيونية قيام متظاهرين إسلاميين بضرب ناشط بالأيدي والأرجل وسحله على مشارف ميدان التحرير. وقالت قناة (الجزيرة مباشر مصر) التي بثت اللقطات إن طاقمها تعرض لاعتداء الإسلاميين بعد بث لقطات سحل الناشط. وشارك ألوف الإسلاميين أغلبهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في المظاهرات المناوئة للقضاة بالقاهرة ومدن أخرى. ويقول قضاة، يعارضون الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، إن الحكومة تريد عزل أكثر من ألفي قاضٍ من خلال قانون يُعَدّ لإصداره ليُتاح إبدال قضاة موالين للجماعة ومحامين أعضاء فيها بهم. ويقول أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إن موظفي الدولة بمن فيهم القضاة يجب أن يكونوا متساوين بالنسبة لسن التقاعد. وكان سن التقاعد للقضاة زِيدَ خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك إلى 70 عاماً. وتقول وسائل إعلام محلية إن مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، شرع في وضع قانون يخفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاما بما يؤدي إلى إنهاء خدمة عدد كبير منهم. واحتشد المتظاهرون أمام دار القضاء العالي، التي تضم محاكم عليا ومكتب النائب العام، رافعين لافتات كُتِبَ على إحداها 'الشعب يريد تطهير القضاء'. وكُتِبَ على لافتة أخرى 'الثورة على القضاء قبل القضاء على الثورة'. وحكَمَت محاكم الجنايات في القاهرة ومحافظات أخرى خلال العام الماضي ببراءة رجال الشرطة في قضايا المتظاهرين الذين قُتِلوا وأصيبوا في الانتفاضة على حسني مبارك التي استمرت 18 يوما، مما أغضب الكثيرين من المصريين. وأمرَت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين بإخلاء سبيل مبارك على ذمة إعادة محاكمته بتهم تتصل بقتل المتظاهرين لكنه بقي محبوساً احتياطياً على ذمة قضايا اُتّهِمَ فيها بالفساد. وطالبت لافتة رفعها المتظاهرون بالبدء فوراً في تغيير قانون السلطة القضائية وإجراء 'محاكمات ثورية' وإقالة وزير العدل: المستشار أحمد مكي، الذي يقول إخوانٌ إنه لم يَسْعَ بما يكفي لتطهير القضاء. وكُتِب على لافتة 'نريد محاكمة حقيقية لمبارك'. وفي مدينة الإسكندرية الساحلية اشتبك مؤيدون ومناوئون لجماعة الإخوان المسلمين بالحجارة والزجاجات الحارقة وطلقات الخرطوش في محيط المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالمدينة، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين. ووقعت الاشتباكات بعد مسيرة مناوئة للإخوان اصطدم المشاركون فيها بمتظاهرين إخوان هتفوا ضد القضاة. ع.م/ م.س (رويترز ، د ب أ ، أ ف ب)