حددت محكمة الاستئناف في مصر الاربعاء 11 ايار/مايو موعدا لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد، حسبما قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. وقال المصدر القضائي ان "المحاكمة الجديدة لمبارك ستكون في 11 ايار/مايو المقبل"، واضاف ان "محكمة الاستئناف اختارت دائرة شمال القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي لنظر القضية". وكان قاضي جلسة محاكمة مبارك التي عقدت السبت الماضي اعلن تنحيه "لاستشعاره الحرج" وهو ما دفع محكمة الاستئناف لاختيار دائرة وموعد جديد للمحاكمة. وفي حزيران/يونيو 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك وعلى وزير داخليته لادانتهما بالمسؤولية عن قتل متظاهرين في اثناء الثورة التي اجبرته على التنحي في 11 شباط/فبراير 2011 والتي سقط خلالها حوالى 850 قتيلا. لكن ستة مسؤولين امنيين كبار كانوا يحاكمون في الوقت نفسه حصلوا على حكم بالبراءة. وفي كانون الثاني/يناير الماضي الغت محكمة النقض هذه الاحكام وامرت باعادة محاكمة المتهمين الثمانية. من ناحية اخرى اصدرت محكمة مصرية الاربعاء حكما بسجن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عاما وعزله من منصبه وذلك لعدم تنفيذه حكم قضائي سابق الا انه سيتم وقف تنفيذ الحكم بعد ان دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة حسبما قال مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي "قضت محكمة جنح الدقي بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة ودفع كفالة 2000 جنيه (نحو 290 دولار اميركي) وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا". واضاف المصدر ان "رئيس الوزراء دفع الكفالة لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما ان هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه". واوضحت الدعوى ان "قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري في العام 2011 يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة". وهو الحكم القضائي الذي لم يتم تنفيذه.