رئيس قسم القانون الجنائي ب"حقوق حلوان": حكم حبس "قنديل" غير ملزم

أكد إبراهيم طنطاوي، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء سيستأنف الحكم الصادر عن محكمة جنح الدقي، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة، في قضية عمال طنطا للكتان، لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
وأضاف طنطاوي ل"الوطن"، أن الحكم صدر عن محكمة درجة أولى وليس ملزما "الحكم النهائى يصدر فقط من محكمة جنح مستأنف"، وفي حالة تقرير عدم اختصاص قنديل بتلك القضية ستسقط عنه التهمة مكتفيا بتسديد الكفالة. وتابع: "حتى الآن، من حق رئيس الوزراء مباشرة مهام عمله بالوزارة طالما سدد الكفالة واستأنف الحكم"، مؤكدا أنه في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه في محكمة الاستئناف ستكون عقوبته العزل من رئاسة الوزارة وتنفيذ حكم الحبس.
كان المحامي وائل حمدي السعيد، أقام دعوى قضائية بصفته وكيلا عن عمال شركة طنطا للكتان، ضد رئيس الوزراء هشام محمد قنديل بشخصه، مطالبا فيها بحبسه وعزله، لامتناعه عن تنفيذ حكم "القضاء الإداري" الصادر في الدعوى رقم 34248، ببطلان بيع مصنع طنطا للكتان للسعودي عبدالإله الكعكي.
اخبار متعلقة
عاجل| جنح الدقي تقضي بحبس هشام قنديل سنة وعزله من وظيفته*
نشطاء "فيس بوك" يسخرون من الحكم بحبس رئيس الوزراء على صفحته الرسمية: "إلعب بالسنافر في السجن"
رأفت فودة: الحكم الصادر ضد "قنديل" سيسقط بمجرد الطعن عليه
كبيش: "حبس قنديل" حكم ابتدائي.. يمثل رسالة غير مباشرة بضرورة الالتزام بالقانون