وكيل "المحامين": قنديل سيطعن على الحكم بسهولة.. ودفع الكفالة يوقف التنفيذ

الدماطي: أحكام القضاء "سهام" توجه إلى مؤسسات الدولة في إطار صراع بين السلطتين القضائية والتنفيذية

أكد محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين، أن الحكم الصادر من محكمة جنح الدقى بعزل وحبس رئيس الوزراء هشام قنديل، قابل للطعن، وذلك لصدوره من المحكمة الجزئية، وبالتالى ستكون هناك فرصة كبيرة أمام قنديل للطعن بالحكم عن طريق الاستئناف.
وأضاف الدماطى، في تصريح ل"الوطن"، أنه في حالة دفع هشام قنديل رئيس الوزراء الكفالة وقدرها 2000 جنيه، سيتم إيقاف تنفيذ الحكم، وبالتالى هذا الحكم لن يؤثر على شخص "قنديل" ولا سلطته كرئيس للوزراء حسب قوله.
وتابع قائلا "أرى أن الأحكام القضائية في معظمها.. سهاما توجه إلى مؤسسات الدولة، بخاصة في السلطة التنفيذية، وهو أمر فيه كثير من الصراع بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية"، مدللا على كلامه بما أخذته محكمة وادى النطروان من محاولات في استدعاء رئيس الجمهورية، مؤكدا أن ذلك الأمر خارج نطاق الدعوة التي نظمتها المحكمة حسب قوله.
كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، قد قضت بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة، لعدم تنفيذه حكما قضائيا في قضية عمال طنطا للكتان.
كان وائل حمدي السعيد المحامي، قد أقام دعوى بصفته وكيلا عن عمال شركة طنطا للكتان، رقم 12011 لسنة 2012 ضد رئيس الوزراء هشام محمد قنديل بشخصه، مطالبا فيها بحبسه وعزله، لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 34248، ببطلان بيع مصنع طنطا للكتان للسعودي عبدالإله الكعكي.
اخبار متعلقة
عاجل| جنح الدقي تقضي بحبس هشام قنديل سنة وعزله من وظيفته*
نشطاء "فيس بوك" يسخرون من الحكم بحبس رئيس الوزراء على صفحته الرسمية: "إلعب بالسنافر في السجن"
رأفت فودة: الحكم الصادر ضد "قنديل" سيسقط بمجرد الطعن عليه
كبيش: "حبس قنديل" حكم ابتدائي.. يمثل رسالة غير مباشرة بضرورة الالتزام بالقانون
رئيس قسم القانون الجنائي ب"حقوق حلوان": حكم حبس "قنديل" غير ملزم