توقع استمرار فياض في منصبه بضعة أسابيع

قال مسؤولون يوم الاثنين إن من المرجح ان يستبقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الوزراء سلام فياض يضعة اسابيع بينما تحاول الولايات المتحدة احياء محادثات السلام في الشرق الاوسط.
وقبل عباس استقالة فياض يوم السبت الامر الذي زاد حالة عدم اليقين على الساحة السياسية الداخلية في الوقت الذي استأنفت فيه واشنطن جهودها لاحياء عملية السلام.
غير أن مسؤولين قريبين من عباس قالوا انهم يتوقعون ان يستمر فياض رئيسا لحكومة تصريف اعمال الى ان يتضح ما سيتمخض عنه المسعى الأمريكي.
والتقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بكل من عباس وفياض الاسبوع الماضي ومن المتوقع ان يعود الى المنطقة قبل الصيف لمواصلة مشاوراته الهادفة الى احياء المفاوضات التي انهارت عام 2010.
وقال مسؤول كبير قربب من عباس طلب عدم نشر اسمه "سينتظر الرئيس على ما يبدو نتيجة الشهرين اللذين طلبهما كيري قبل ان يعين رئيسا جديدا للوزراء."
ويقتضي القانون الفلسطيني ان يعين عباس خلفا لفياض خلال اسبوعين. غير ان الرئيس نفسه تجاوز مدة ولايته بأربع سنوات ولم يجتمع المجلس التشريعي منذ ست سنوات الامر الذي يشير الى مجال للمرونة.
وتجتمع منظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها عباس يوم الخميس لبحث الوضع.
وقد تحدد نتيجة مساعي كيري من سيخلف فياض الذي يرأس الحكومة منذ 2007 ولا يتمتع بين قومه بنفس ما يحظى به من احترام كبير في الغرب الذي ينسب اليه الفضل في تطوير المؤسسات الفلسطينية استعدادا للاستقلال.
واذا لم يتمكن كيري من تذليل العقبات الكثيرة التي تعترض سبيل استئناف المحادثات فقد يقرر عباس العمل على إتمام المصالحة مع حماس وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان عباس وافق بموجب اتفاق مع حماس في 2012 اقترحته قطر على ان يرأس حكومة وحدة وهو ما يفتح الطريق امام اجراء الانتخابات التي تجاوزت طويلا موعد استحقاقها.
ومن ثم فقد يلجأ الى اختيار مرشح من ذوي الكفاءة الفنية لا ينظر الى وجوده في الحكومة على انه تهديد واضح لحماس مثل محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.
لكن اذا ظل تبادل الاتهامات يعرقل المصالحة فقد يقرر عباس اسناد المنصب الى حليف من فتح معيدا اليها كل مفاتيح التأثير في السلطة الفلسطينية.
وكتب فهمي الزعارير القيادي بحركة فتح في صفحته على موقع فيسبوك ان هناك خيارين فيما يتعلق ببديل فياض.
وقال "اما حكومة برئاسة الاخ الرئيس كخطوة مادية لاتمام المصالحة بحسب اتفاق الدوحة وإما حكومة وطنية في الضفة يجب أن يرأسها عضو لجنة مركزية من حركة فتح."
ومن بين من يمكن ان يقع الاختيار عليهم محمد اشتيه القيادي بفتح والخبير الاقتصادي المؤثر في الحكومة.
أما فياض فهو مصمم على الاستقالة أيا كان ما سيحدث في الأشهر التالية فقد سئم الصراعات السياسية الداخلية على مدى شهور وأغضبه أن عباس لم يقم بجهد كاف لحمايته من الانتقاد.
ويقول مقربون من فياض ان عباس وفتح مستاءان من علاقته القوية مع الزعماء الغربيين ووجدا فيه هدفا سهلا للانتقاد على المصاعب الاقتصادية المرتبطة بعوامل خارج نطاق سيطرته مثل الاحتلال الاسرائيلي.
وقال المحلل السياسي عبد المجيد سويلم "مشاكل فياض مع فتح وليست مع الرئيس وتجاذبات فتح ومراكز القوي داخلها اوصلت الامور الى ما وصلت اليه في الفترة الاخيرة يبدو ان الامور وصلت الى حد الافتراق."
لكن منصب فياض قد لا يكون مطمعا للكثيرين.
وقال وزير المالية السابق نبيل قسيس لرويترز ان الوضع بالغ الصعوبة لان الاقتصاد لا يمكن ان يحقق امكاناته تحت الاحتلال وسيظل الوضع على هذا النحو ما ابقت إسرائيل على قيودها.
وقال البنك الدولي الشهر الماضي إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة وقيودها الامنية في الضفة الغربية تحد من مجال اقامة اقتصاد فلسطيني قابل للحياة وتسهم في وصول معدل البطالة إلى نحو 25 في المئة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير عمر خليل)
من علي صوافطة ونواه براونينج