حماس تضع شروطا جديدة للمصالحة مع فتح

قال مسؤول فلسطيني يوم الخميس ان حماس وضعت شروطا جديدة لتنفيذ اتفاق مصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.
وكان عباس اتفق مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في المنفى في وقت سابق من هذا الشهر في قطر على تشكيل حكومة وحدة يتزعمها الرئيس الفلسطيني.
لكن مسؤولين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس سارعوا الى انتقاد الاتفاق وخاصة فيما يتعلق بتولي عباس منصبي رئيس الوزراء والرئيس مما يعكس خلافا مع قيادة الحركة الاسلامية خارج القطاع.
وقال مسؤول فلسطيني شارك في المحادثات انه في اجتماع داخلي رأسه مشعل في القاهرة يوم الاربعاء اتفق مسؤولو حماس على مطالب جديدة. وفي حكم المؤكد ان يرفض عباس هذه الشروط.
وقال المسؤول ان حماس طالبت بالاحتفاظ بالوزارات الرئيسية في الحكومة الجديدة من بينها وزارة الداخلية. واضاف ان حماس طالبت ايضا بعدم ادخال تغيير على هيكل الاجهزة الامنية في قطاع غزة.
وتشرف وزارة الداخلية على الاجهزة الامنية التي تديرها حماس وقال المحلل السياسي الفلسطيني سمير عوض ان الشروط الجديدة تثبت ان الحركة "لا تريد ان تتخلى عن سيطرتها الكاملة عن قطاع غزة."
وقال "من البداية انا فكرت ان حماس بالتاكيد مش جدية (ليست جادة) في موضوع المصالحة اطلاقا وأعتقد ان لديها شروطا واذا خلصت هذه الشروط غدا ووافق الرئيس ابو مازن عليها وهو احتمال ضعيف .. فان حماس سيكون لديها شروط ثانية غدا ... بالتاكيد حماس لا تريد ان تتخلى عن سيطرتها الكاملة عن قطاع غزة واي شيء أخر يصبح ثانويا ... حماس عندها استعداد لاتفاق مصالحة مع فتح بشرط أن يشمل الاتفاق الضفة لكن حماس مش (ليست) مستعدة تتخلى عن غزة ابدا."
ويسعى عباس الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من مستقلين وتكنوقراط لضمان الا يقاطعها الغرب الذي يتبرع بأموال اساسية للسلطة الفلسطينية ويرفض التعامل مع حماس بسبب عدائها لاسرائيل.
ومن المطالب الاخرى التي خرجت من اجتماع القاهرة تعيين نائب لعباس يكون مقره في غزة وأن يكون تعيين عباس رئيسا للوزراء مشروطا بتصويت على الثقة في البرلمان الفلسطيني.
ولم يجتمع البرلمان الفلسطيني منذ انهيار حكومة الوحدة الفلسطينية التي لم تستمر طويلا قبل خمس سنوات.