حماس تضع شروطا جديدة للمصالحة مع فتح

قال مسؤول فلسطيني يوم الخميس إن حماس وضعت شروطا جديدة لتنفيذ اتفاق مصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.
وكان عباس اتفق مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في المنفى في وقت سابق من هذا الشهر في قطر على تشكيل حكومة وحدة وطنية يتزعمها الرئيس الفلسطيني لكن مسؤولا في حركة فتح قال بعد مباحثات في القاهرة ان الانقسامات داخل حماس تعرقل تحقيق تقدم.
وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه "الانقسامات الداخلية في حماس ألقت بظلال على الاجتماعات وحماس غير قادرة على تنفيذ الاتفاق الموقع في الدوحة. وطلب قادتها تأجيل المناقشات بشأن تشكيل الحكومة."
وكان مسؤولون في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس سارعوا الى انتقاد الاتفاق عقب توقيعه في الدوحة وخاصة فيما يتعلق بتولي عباس منصبي رئيس الوزراء والرئيس.
وقال مسؤول فلسطيني شارك في المحادثات انه في اجتماع داخلي رأسه مشعل في القاهرة يوم الاربعاء اتفق مسؤولو حماس على مطالب جديدة. ويبدو أنه في حكم المؤكد ان يرفض عباس هذه الشروط.
وقال المسؤول ان حماس طالبت بالاحتفاظ بالوزارات الرئيسية في الحكومة الجديدة من بينها وزارة الداخلية. واضاف ان حماس طالبت ايضا بعدم ادخال تغيير على هيكل الاجهزة الامنية في قطاع غزة.
وتشرف وزارة الداخلية على الاجهزة الامنية التي تديرها حماس وقال المحلل السياسي الفلسطيني سمير عوض ان الشروط الجديدة تثبت ان الحركة "لا تريد ان تتخلى عن سيطرتها الكاملة عن قطاع غزة."
وقال "من البداية انا فكرت ان حماس بالتاكيد ليست جادة في موضوع المصالحة اطلاقا وأعتقد ان لديها شروطا واذا خلصت هذه الشروط غدا ووافق الرئيس ابو مازن عليها وهو احتمال ضعيف .. فان حماس سيكون لديها شروط ثانية غدا ... بالتاكيد حماس لا تريد ان تتخلى عن سيطرتها الكاملة عن قطاع غزة واي شيء أخر يصبح ثانويا ... حماس عندها استعداد لاتفاق مصالحة مع فتح بشرط أن يشمل الاتفاق الضفة لكن حماس غير مستعدة ان تتخلى عن غزة ابدا."
ويسعى عباس الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من مستقلين وتكنوقراط لضمان الا يقاطعها الغرب الذي يتبرع بأموال اساسية للسلطة الفلسطينية ويرفض التعامل مع حماس بسبب عدائها لاسرائيل.
ومن المطالب الاخرى التي خرجت من اجتماع القاهرة تعيين نائب لعباس يكون مقره في غزة وأن يكون تعيين عباس رئيسا للوزراء مشروطا بتصويت على الثقة في البرلمان الفلسطيني.
ولم يجتمع البرلمان الفلسطيني منذ انهيار حكومة الوحدة الفلسطينية التي لم تستمر طويلا قبل خمس سنوات.