تعهدت قطر الاثنين بتقديم نصف مليار دولار للمساهمة في تنمية اقليم دارفور بغرب السودان، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الدوحة لدعم الاقليم بعد عشر سنوات من اندلاع النزاع فيه. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء احمد بن عبدالله ال محمود "اعلن تعهد دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار اميركي كمنح ومساهمات لاعادة الاعمار في دارفور". واتى اعلان قطر فيما قام ممثلو الدول المانحة وهيئات الاغاثة الدولية الاثنين بالاعلان عن تبرعاتهم في اليوم الثاني من المؤتمر المخصص لدعم اعمار اقليم دارفور. واعلنت دول تباعا "الدعم السياسي والمالي لدارفور". واعلنت المانيا عن تعهدها بمبلغ 16 مليون يورو، فيما تعهد الاتحاد الاوروبي بتقديم 27 مليون يورو. بدورها اعلنت تشاد المساهمة بمليون دولار وايطاليا بنصف مليون دولار والبرازيل ب300 الف دولار. واكتفى متحدثون اخرون باعلان الدعم السياسي للسلام في دارفور دون الافصاح عن مبالغ محددة. من جهته، اوضح منسق الاممالمتحدة في دارفور علي الزعتري لوكالة فرانس برس ان التعهدات التي اعلن عنها في الدوحة تغطي وبفائض كبير مبلغ ال177 مليون دولار المطلوب للمشاريع المستعجلة ذات الاولوية. ويهدف المؤتمر الذي انطلق الاحد ويختتم الاثنين، الى دعم استراتيجية تنمية واعادة بناء اقليم دارفور بعد عقد من النزاع الذي شهد ارتكاب فظاعات بحق المدنيين. ويسعى المؤتمر خصوصا للحصول على دعم لاستراتيجية دولية تنص على جمع 7,2 مليار دولار من اجل وضع اسس تنمية طويلة المدى عبر تحسين مشاريع المياه والطرقات والبنى التحتية بشكل عام. وقال الزعتري في هذا السياق "ليس المطلوب ان نجمع 7,2 مليار دولار اليوم، بل ما نحن بحاجة اليه هو جمع ما يكفي من المال للبدء بتطبيق (استراتيجية الاعمار) وتعزيز مصداقية العملية، وهذا قد حققناه بالفعل". وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني الذي رعت بلاده مفاوضات السلام في دارفور خلال السنوات الاخيرة، اعلن ان السلام بات "واقعا" في دارفور، وطمأن المانحين في افتتاح المؤتمر بقوله ان "ما تقدمونه من دعم مالي لدارفور لن يذهب هباء ولن يتبدد في اجواء المعارك والحروب". ويحضر المؤتمر النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ورئيس السلطة الاقليمية لدارفور التيجاني سيسي والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي بالاضافة الى ممثلين للامين العام لمنظمة الاممالمتحدة وحوالى 400 مندوب عن حكومات ومنظمات اهلية. وينعقد المؤتمر في اطار تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعته الخرطوم مع تحالف من المجموعات المتمردة في الدوحة في تموز/يوليو 2011. الا ان فصائل متمردة كبيرة رفضت اتفاق الدوحة للسلام، فيما قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مطلع العام ان هناك تقدما محدودا في تطبيق الاتفاق. ونددت حركتا التمرد الاكبر في دارفور الاحد بمؤتمر الدوحة، وقال عبد الواحد محمد نور الذي يقود احد فصائل جيش تحرير السودان في اتصال هاتفي مع فرانس برس "اندد بشدة" بمؤتمر الدوحة. واضاف "لتنظيم مؤتمر للمانحين ينبغي اولا ارساء السلام والامن على الارض"، معتبرا ان "المال لن يذهب الى السكان". من جهته، طالب جبريل ادم بلال من حركة العدل والمساواة المجتمع الدولي ب"عدم منح حكومة السودان فرصة لارتكاب جرائم" بحق سكان دارفور. ودعا كل المتحدثين في مؤتمر المانحين الحركات المتمردة التي لا تزال تنشط خارج اتفاق السلام الى الالتحاق باتفاق الدوحة. وقال الزعتري في هذاالسياق انه "يمكن تفهم بعض المعارضة التي تلقاها الاستراتيجية، وذلك خصوصا بسبب استمرار مشاكل الامن. الا اننا نعتقد بان الطريق الوحيد لتغيير المسار في دارفور هو التقدم باتجاه التنمية بالرغم من وجود جيوب محدودة وانما قوية من العنف". وكانت بريطانيا تعهدت الاحد بتقديم 16,5 مليون دولار سنويا لدارفور على مدى ثلاث سنوات لمساعدة السكان على زراعة محاصيلهم ولتقديم التدريب للسكان من اجل الحصول على عمل. وقد اسفر النزاع في درافور عن نزوح حوالى 1,4 مليون نسمة. كما اسفر عن 300 الف قتيل بحسب الاممالمتحدة، وهو رقم رفضته الخرطوم بشدة وتتحدث عن عشرة الاف قتيل. وتظاهر النازحون الاحد في مخيماتهم في درافور مطالبين المؤتمر باعطاء اولوية للامن، وقال بعضهم انهم لن يعودوا الى قراهم قبل تثبيت السلام. ووقعت مجموعة منشقة عن حركة العدل والمساواة المتمردة الكبيرة السبت في الدوحة اتفاقا "نهائيا" للسلام مع الخرطوم.