الرأي في مصر: مساحة أضيق وحرية أقل

أثار استجواب الاعلامي الساخر باسم يوسف بتهمة الاساءة الى الاسلام والى الرئيس المصري ردود فعل حول تزايد القيود على حرية التعبير . وزارة الخارجية الامريكية نددت من جانبها بتزايد القيود في بلد اعتاد على مساحة رأي واسعة. تشهد مصر مزيدا من التضييق على حرية التعبير، وقد أشارت مؤسسة 'حرية الفكر والتعبير' المصرية أن كل أسبوع 'يشهد انتهاكا واحداً على الأقل لحرية إعلامي بسبب رأيه'. أحدث ضحايا تقييد حرية الإعلام كان مقدم برنامج 'البرنامج' الساخر باسم يوسف الذي سلم نفسه للنيابة العامة مطلع هذا الأسبوع بعدما أصدر النائب العام أمرا بضبطه وإحضاره في اليوم السابق. واجه يوسف اتهامات متعددة منها إهانة الرئيس المصري محمد مرسى، و'التقليل من هيبته'، لكن مساء الاثنين 01 نيسان /ابريل 2013 تم توجيه اتهام جديد ليوسف أمام نيابة أمن الدولة خاص 'بالتحريض على العنف'. رغم ذلك ينغمس الفنان الساخر حالياً في الإعداد لحلقته الجديدة، التي يسجلها بأحد مسارح وسط مدينة القاهرة، حيث كتب يوسف على حسابه الخاص على موقع تويتر' اعتذر لعدم الرد على المكالمات وطلبات الظهور في الإعلام، أشعر بحالة إرهاق وضاع مننا وقت ثمين لتحضير الحلقة القادمة، فعذراً'. يرضى الإخوان بحريات منضبطة باسم، دخل الإعلام من وسط أكثر رحابة ، حيث بدأ نشاطه الساخر عن طريق بث الفيديوهات على موقع يوتيوب ، ويعد اليوم المثل الأبرز لكشف التضييق المتزايد التي يعانى منه الإعلام المصري بحكم القوانين المقيدة التي ربما يدان بسببها عدة كتّاب وصحفيين منهم إبراهيم عيسى، وجمال فهمي، وغيرهما قريباً. المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين ياسر محرز تحدث لDW عربية مؤكدا تبني حزبه لمواقف مغايرة بشان حرية التعبير 'أتمنى ألا يذهب إعلامي للنيابة، نحن نحترم حرية التعبير طالما كان النقد بناءً ولا يمس الحرمات الشخصية'. لكن محرز أشترط أن تكون الحريات 'منضبطة'، وهذا التحديد يجسد الخلاف الأساسي بين تيار الإسلام السياسي ومعارضيه في مصر، وقد أضاف محرز موضحا بالقول: 'أقصد ألا تتعارض حرية التعبير مع قيم إنسانية عامة مثل احترام الوطن واحترام الآباء و غيرها من القيم الإنسانية التي يحترمها أي مجتمع'! 'الرئيس بشر، وهناك تجاوزات فوق طاقة الاحتمال' مؤسسة الرئاسة المصرية تقدمت مؤخرا ببلاغات ضد عدة إعلاميين بتهمة إهانة الرئيس ومنهم الكاتب جمال فهمي، الذي رفض المثول أمام النائب العام طلعت عبد الله لوجود جدل حول شرعية بقاؤه بمنصبه. المتحدث باسم الجماعة ياسر محرز برر البلاغات المقدمة من جانب الرئاسة بقوله 'الرئيس بشر، وهناك تجاوزات فوق طاقة الاحتمال، ونتيجة لحالة الاحتقان السياسي والتوظيف السياسي لكل حدث يخوض الإعلام في العرض، والتصرفات الشخصية للرئيس بما يمثل امتهانا للكرامة الإنسانية'. الباحثة فى برنامج حرية الإعلام بمؤسسة حرية الفكر والتعبير سارة المصري تحدثت ل DWعربية وعلقت على تبريرات الأخوان قائلة 'الرئيس محمد مرسى شخصية عامة ويحق لكل مواطن، ولا يشترط أن يكون إعلامياً، أن ينتقده، وإذا كانت مؤسسة الرئاسة المصرية تلاحق الإعلام حفاظاً على هيبة الدولة وهيبة رئيسها فمن الأفضل أن تراعى وتحترم حرية التعبير المكفولة للمواطنين والإعلاميين، والمنصوص عليها بالدستور وبالمواثيق الدولية'. مزيد من القيود مزيد من الرقابة وأشارت المصري لظاهرة بدأت تتزايد هذه الأيام من جانب مؤيدي جماعة الإخوان حيث يتم الهجوم على الإعلاميين وتحطيم كاميرات القنوات الفضائية في أي مظاهرة يشاركون بها. في سياق متصل، قالت المصري:'الدستور الجديد يدعو لإنشاء هيئة وطنية للصحافة والإعلام، لتنظيم الإعلام، لكن التشكيل المطروح لهذه الهيئة سيهدد استقلاليتها حيث سيتم تعيين المسئولين عن إداراتها من جانب الرئيس'. و أشارت الباحثة إلى أن مجلس الشورى بدلا من أن يشرّع القانون الخاص بهذه الهيئة ، فقد شرعت لجنته للأمن القومي في مناقشة طرق فرض الرقابة على الصحف والقنوات الفضائية، منها مشروع يلزم القنوات الفضائية بتقديم قائمة بالضيوف المتوقعين لكل برنامج مباشر قبل موعد البث بشهر على الأقل، وهو ما يعتبر طلباً مستحيلاً، وهذه المناقشات حول التشريعات الجديدة تعكس رغبة واضحة لتقييد الحريات'. واتفق المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين د.أحمد عارف مع هذا المطلب حيث قال ل DWعربية إن القوانين الخاصة بملاحقة الإعلاميين في مصر ' تنتمي لفكرة المعاقبة الجنائية، وتعبر عن منظومة استبدادية. كما أنها تنتمي لفترة ما قبل الثورة وبعضها تم تشريعه من جانب حكام مستبدين كانوا يتبنون روح نصوص قوانين الفاشية الإيطالية'. ولدى سؤاله عن سبب استمرار ملاحقة الإعلاميين بموجب هذه القوانين أجاب قائلاً : 'فى بعض الأحيان تضطرك الظروف لاستخدام قانون قاصر لأن هناك حالة من الانفلات والسيولة'. 'سيتغير الوضع بعد انتخاب البرلمان الجديد' أما عن إمكانية طرح حزمة قوانين جديدة تراعى حرية التعبير فأعلن عارف ل DWعربية 'سيتغير الوضع حينما يتم تأسيس المجلس الوطني للصحافة والإعلام، والذي يحتاج لتشريع جديد خاص به، وهذا لن يتحقق إلا بعد انتخاب البرلمان الجديد'. وحين سؤاله عن تصور الحزب الحاكم في مصر لدور الإعلام قال عارف 'هي مهنة يحتاجها الوطن وليست بمعزل عن احتياجاته، هي بمثابة رئة المجتمع، لكن مطلوب من كل إعلامي أن يلتزم بالمهنية، لأنها السبيل الوحيد للنجاح'. وحول ملف تطوير الإعلام الذي من المفترض أن يتولاه وزير الإعلام المصري المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين يقول عارف 'الأولوية الآن لمحاربة الفساد في مجال الإعلام، ووزير الإعلام صلاح عبد المقصود لن يستطيع أن يقدم نموذجاً جيداً للإعلام إلا إذا قضى أولاً على الفساد المستشري في هذا الجهاز الإداري الضخم'.