حكومة نتانياهو تؤدي اليمين الدستورية

ادت الحكومة الاسرائيلية الجديدة التي يقودها بنيامين نتانياهو والتي تعهدت بمواصلة الاستيطان اليمين الدستورية الاثنين امام البرلمان قبل يومين من زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما لاسرائيل.
وحصل الائتلاف الحكومي الجديد على ثقة البرلمان الاسرائيلي باغلبية مريحة (68 صوتا مقابل 48) وذلك خلال الجلسة التي نقل التلفزيون الاسرائيلي وقائعها على الهواء مباشرة.
وعلى الاثر ادى الوزراء واولهم نتانياهو اليمين الواحد تلو الاخر امام البرلمان قبل ان يعقدوا اول اجتماع لمجلس الوزراء في البرلمان.
وفي بداية مراسم اداء اليمين قال نتانياهو "خلال الفترات التي كان لي شرف حكم دولة اسرائيل، لا اتذكر اني واجهت تحديات بهذا الحجم ولكننا قادرون على الرد عليها".
واضاف ان "الاولوية الرئيسية للحكومة الجديدة هي الدفاع وامن الدولة ومواطنيها"، مشيرا الى "التهديدات البالغة الخطورة" الاتية على حد قوله من ايران وسوريا.
وشكر نتانياهو الناخبين واكد ان اسرائيل على استعداد "لاجراء مفاوضات مع شريك فلسطيني راغب في القيام بذلك بحسن نية"، مضيفا ان هذه الرغبة يجب ان تكون "متبادلة".
وفي المساء، التقت الحكومة وهي الثالثة والثلاثون منذ اعلان قيام دولة اسرائيل العام 1948، الرئيس شيمون بيريز لالتقاط الصورة التقليدية.
وقال بيريز "يجب خصوصا ان نبقى حازمين تجاه التهديد الايراني والعمل ما امكن من دفع مفاوضات السلام مع الفلسطينيين".
وتعليقا على ذلك، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لفرانس برس "نريد ان تمتد يد السيد نتانياهو للسلام بالافعال وليس بالاقوال بتنفيذ الاتفاقات وليس بالخطابات".
واوضح عريقات "ان اراد نتانياهو السلام الحقيقي عليه الاعلان عن قبول مبدا الدولتين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل كافة قضايا الحل النهائي" مضيفا "نريد منه تنفيذ الافراج عن الاسرى ووقف الاستيطان وفتح مكاتب القدس".
وبعد 40 يوما من المحادثات المكثفة التي اعقبت الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 من كانون الثاني/يناير الماضي، وضع نتانياهو ليل الاحد الاثنين اللمسات الاخيرة على تشكيلة الحكومة المؤلفة من 21 وزيرا بينهم سبعة من اعضاء حزبه اليميني الليكود.
ويستقبل الرئيس شيمون بيريز الحكومة الجديدة
وفي المجموع، حصلت الحكومة على غالبية من 68 نائبا من اصل 120 في البرلمان. وهي مؤلفة من احزاب الليكود وحليفه اسرائيل بيتنا القومي المتشدد بزعامة وزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان وحزب يش عتيد (هناك مستقبل) بزعامة الصحافي السابق يائير لابيد وحزب البيت اليهودي المتشدد بزعامة نفتالي بينيت والمقرب من المستوطنين، بالاضافة الى حزب الحركة الوسطي بزعامة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.
في المقابل، لا تضم الحكومة اي ممثل للحزبين الدينيين المتشددين شاس (لليهود الشرقيين) واليهودية الموحدة للتوراة (لليهود الغربيين).
وصرح نائب وزير الدفاع الاسرائيلي داني دانون لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان الحكومة الجديدة "ستعزز الاستيطان"، مؤكدا ان "عهد ايهود باراك (وزير الدفاع السابق) انتهى. الحكومة الجديدة ستعزز الاستيطان في يهودا والسامرة والجليل والنقب".
وكان دانون اتهم ايهود باراك بعرقلة بناء وحدات في مستوطنات الضفة الغربية.
كما اكد وزير الاسكان اوري اريئيل الرجل الثاني في حزب البيت اليهودي وهو من المستوطنين، في مقابلة مع صحيفة يديعوت احرونوت انه "لا يمكن ان يكون هناك الا دولة واحدة بين نهر الاردن والبحر المتوسط وهي اسرائيل. الفلسطينيون لا ينبغي ان يتطلعوا سوى الى +حكم ذاتي+".
وقال الاثنين لفرانس برس "سنبني من اجل اليهود وغير اليهود، من اجل المتدينين المتشددين والعلمانيين بالطريقة نفسها التي نبني فيها من اجل المستوطنين".
وفي جنيف طلبت بعثة من الخبراء بتفويض من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الاثنين من اسرائيل الوقف الفوري للاستيطان في الاراضي الفلسطينية والسحب التدريجي للمستوطنين.
وقالت رئيسة اللجنة، الفرنسية كريستين شانيه امام المجلس ان "البعثة تطلب من اسرائيل التقيد ببنود المادة 49 لاتفاقية جنيف الرابعة، والوقف الفوري ومن دون شروط مسبقة للاستيطان والبدء بعملية سحب المستوطنين".
واضافت ان مهمة الخبراء تطلب ايضا من اسرائيل "وقف كل الانتهاكات الناجمة عن الاستيطان" و"الافلات" من العقاب.
من جانبها دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي الى تكثيف دعمه المالي والضغط على اسرائيل للسماح بتنمية الاقتصاد الفلسطيني محذرة من "انهياره".
واشار تقرير للحكومة الفلسطينية بعنوان "فلسطين، دولة تحت الاحتلال" قبل اجتماع الدول المانحة الاربعاء في بروكسل الى ان "استمرار الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع يغلق بشكل لا رجعة فيه امكانية اقامة دولة فلسطينية".
وقد ابدى ممثلو المستوطنين الموجودون بقوة في الحكومة طموحات كبيرة قبيل الزيارة الاولى للرئيس الاميركي باراك اوباما لاسرائيل والاراضي الفلسطينية.
وردا على سؤال عن رد الفعل المتوقع لاوباما، قلل دانون من احتمالات مواجهة.
وقال ان "الولايات المتحدة تعرف ان انتخابات جرت في اسرائيل وان حكومة قومية شكلت. نريد السلام لكن عندما ننظر يمينا ويسارا في المنطقة لا يمكننا ان نلاحظ سوى انه ليس هناك شريك".
من جهته، حذر وزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان في مؤتمر صحافي ان حزبه سيعارض بشكل "قاطع" اي وقف للاستيطان.
وفي اليسار نددت زهافا غال اون زعيمة حزب ميريتس في حديث للاذاعة العامة بهذه "الحكومة اليمينية التي ستواصل هدر مليارات الشواكل في المستوطنات".
وتابعت ان "الفرق الوحيد بين الحكومة الجديدة والسابقة هي ان +الحريديم (اليهود المتدينين)+ هم في الخارج والمستوطنون هم في الداخل".