اختتام القمة الأوروبية ولا اتفاق بشأن تسليح المعارضة السورية

لم يتوصل القادة الأوروبيون في ختام قمتهم إلى اتفاق بشأن تسليح المعارضة السورية. وطغى التباين على المواقف بين مؤيد كفرنسا ومتحفظ كألمانيا والنمسا. ومن المنتظر إعادة مناقشة هذا الملف في قمة لوزراء الخارجية الأسبوع المقبل. أعلن رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، الجمعة (15 آذار/ مارس 2013) أن الاتحاد الأوروبي سيحاول التوصل الأسبوع المقبل إلى 'موقف مشترك' في مسألة تزويد المعارضة السورية بالأسلحة التي تدعو إليها فرنسا وتتحفظ عنها دول عدة أخرى. وقال فان رومبوي في ختام قمة رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن 'بعض الدول الأعضاء أثارت مسألة رفع الحظر. اتفقنا على أن نطلب من وزراء الخارجية دراسة الوضع بسرعة خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر الأسبوع المقبل في دبلن واتخاذ موقف مشترك'. من جهته، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند للصحافيين في ختام القمة أن وزراء الخارجية سيدرسون في اجتماعهم المقرر منذ فترة طويلة في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من آذار/ مارس في دبلن 'كل عواقب رفع الحظر'، وعبر عن أمله في أن يتخذ الأوروبيون 'في الأسابيع المقبلة' قراراً بهذا الشأن. وقال إن 'أسلحة تسلم من قبل دول بينها روسيا إلى بشار الأسد ونظامه. علينا استخلاص كل العبر وعلى أوروبا اتخاذ قرارها في الأسابيع المقبلة'. وتابع الرئيس الفرنسي أن 'الأوروبيين قد يكون لديهم قرار يجب أن يتخذوه' قبل نهاية أيار/ مايو، موعد انتهاء العقوبات الأوروبية على سوريا أو تمديدها، لأن 'الوضع يتطور' على الأرض. وأوضح أولاند أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ليست ضد رفع الحظر من حيث المبدأ لكنها تريد دراسة 'كل العواقب'. وأضاف أن 'المجازفة الكبرى ستكون عدم التحرك وترك الأمور على حالها (...) ستعم الفوضى (...) الخطر الأكبر هو عدم التحرك'. وقررت الدول الأوروبية ال27 نهاية شباط/ فبراير فرض عقوبات على سوريا من بينها حظر على الأسلحة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي مع نهاية شهر أيار/ مايو، فيما رفعت القيود عن تزويد المعارضة بمعدات غير قاتلة وتقديم مساعدة تقنية 'لمساعدة المعارضة وحماية المدنيين'. من جانبه، أكد المستشار النمساوي فيرنر فايمان الجمعة أنه 'يعارض رفع الحظر'، معتبراً أن تسليم أسلحة 'لن يساهم في وضع حد للنزاع'. وحذر في الوقت نفسه 'الذين في الجانب الآخر' ممن يدعمون نظام بشار الأسد من 'تسليمه مزيداً من الأسلحة'. أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فدعت مساء أمس الخميس إلى التزام الحذر، وقالت 'علينا أن نتنبه' من إمكان 'تسلم النظام مزيداً من الأسلحة من الدول' التي تدعمه. رئيس البرلمان الأوروبي يشاطر تحفظات ميركل #links# واعتبر رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، في برلين الجمعة أن 'ميركل ليست مخطئة بشأن هذه المسألة. إرسال شحنات أسلحة إلى المعارضة سيؤدي إلى إرسال شحنات أسلحة أخرى إلى نظام الأسد من قبل بلدان أخرى'. وانتقد شولتز، الألماني الاشتراكي الديمقراطي، في مقابلة مع شبكة التلفزيون الألمانية 'إن 24'، فرنسا وبريطانيا لأنهما أثارتا مجدداً الجدل حول ضرورة رفع الحظر على تسليم المعارضة السورية أسلحة. وأضاف 'يجب أن نناقش بهدوء (لنعرف) ما إذا كان رفع الحظر يمكن أن يحقق هدف إقامة حكومة ديمقراطية بدلا من الأسد'، مضيفاً: 'أتمنى ألا نرتكب الخطأ نفسه الذي نراه في معظم الأحيان داخل الاتحاد الأوروبي، أي دول تتحدث بشكل فردي قبل الآخرين'. وأكد أن 'الأمر يتطلب دراسة معمقة'، مشيراً إلى أنه 'سيكون من الأفضل أن نتبنى موقفاً مشتركاً'. ويوافق اليوم الجمعة الذكرى السنوية الثانية لبدء الانتفاضة السورية، والتي قتل فيها حتى الآن 70 ألف شخص. وتم إدراج القضية على جدول أعمال قمة دبلن في اللحظة الأخيرة، إذ كان من المنتظر أن يتناول الزعماء في اليوم الثاني علاقة الاتحاد بروسيا. ويعتبر دعم موسكو لنظام الرئيس بشار الأسد أحد النقاط الهامة في الوقت الحالي، في ظل توتر العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة ليتوانيا، داليا جيريباوسكايتي: 'أعتقد أنه بخصوص روسيا نحتاج للوصول إلى موقف مشترك وواضح جداً'. وحذرت من تطبيق سياسة المعايير المزدوجة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على سبيل المثال. ش.ع/ ي.أ (أ.ف.ب، د.ب.أ)