الاتحاد الأوروبى يرفض مسعى فرنسا وبريطانيا لتسليح المعارضة السورية

رفضت حكومات دول الاتحاد الأوروبى اليوم، الجمعة، مساعى فرنسا وبريطانيا لرفع الحظر الذى يفرضه الاتحاد على إمداد المعارضة السورية بالسلاح، وعبرت عن الخوف من أن يؤدى ذلك إلى إشعال سباق تسلح وتقويض الاستقرار فى المنطقة.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبى، إن فرنسا وبريطانيا لم تحظيا بتأييد يذكر لاقتراحهما تخفيف الحظر خلال قمة للاتحاد الأوروبى فى بروكسل، ولكنهما طلبتا من وزراء الخارجية النظر فى هذه القضية مجددا الأسبوع المقبل.
وقال دبلوماسى من الاتحاد: "لا يهتم أحد فى الحقيقة برفع الحظر.. ليس هناك أى احتمال للتغيير فى المستقبل القريب".
وتريد حكومات دول الاتحاد الأوروبى دعم مقاتلى المعارضة فى انتفاضتهم التى دخلت عامها الثالث ضد الرئيس السورى بشار الأسد، غير أن الكثيرين عبروا اليوم عن مخاوفهم من أن يؤدى السماح بإمداد المعارضة بالسلاح إلى وقوع هذه الأسلحة فى الأيدى الخطأ خصوصا الإسلاميين المتشددين فى صفوف المعارضة ويسعى أنصار الأسد إلى إمداد حكومته بمزيد من السلاح.
وقال رئيس المجلس الأوروبى هيرمان فان رومبوى، إن زعماء الاتحاد طلبوا من وزراء خارجيتهم النظر فى هذه القضية "باعتبارها مسألة ذات أولوية" خلال اجتماع يعقد فى دبلن يومى 22 و23 مارس.
ويأتى حظر السلاح فى إطار مجموعة من العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على سوريا، ويتم تجديدها كل ثلاثة أشهر، وتنتهى فترة التمديد التى تم الاتفاق عليها الشهر الماضى فى أول يونيو، وينتهى تطبيق الحظر وسائر العقوبات ما لم يكن هناك إجماع على تجديدها أو تعديلها.