انقسام في الاتحاد الأوروبي حول تسليح المعارضة السورية

تحاول بريطانيا مدعومة بعدد من حلفائها في الاتحاد الأوروبي رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة التي يمنع وصولها إلى مسلحي المعارضة السورية خلال اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد اليوم الاثنين في بروكسل.
ومع وصول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع ليوم واحد من أجل بحث هذه المسالة، يبقى الخلاف الداخلي قائما رغم أسابيع من المحادثات التي وصفها دبلوماسيون من الدول الأعضاء بأنها “صعبة” و”تعكس الانقسام”.
وقالت وزيرة خارجية قبرص إيراتو كوزاكو-ماركوليس عند وصولها إلى مقر الاجتماع بحسب فرانس برس: “لا أعتقد أن هناك موقفا موحدا في هذه المرحلة” مضيفة “انها مسالة خطيرة وصعبة جدا”.
لكن عامل الوقت يضغط لأن العقوبات المتنوعة التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا بما يشمل حظر الأسلحة واستهدف عشرات من أركان نظام الرئيس السوري بشار الأسد وكذلك شركات تتعامل مع النظام والنفط والتجارة والمال، تنتهي في نهاية الشهر وأي اتفاق لتجديد رزمة العقوبات هذه يتطلب إجماعا بين الدول الأعضاء.
واعتبرت بريطانيا وفرنسا في بادئ الأمر أن استحقاق الأول من مارس، مهلة انتهاء مدة العقوبات، فرصة لتلبية مطالب المعارضة السورية بإمدادها بالأسلحة.
لكن فرنسا تبدي فتورا حيال هذه المسألة تاركة بريطانيا تواجه معارضة شديدة من ألمانيا والسويد وحتى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي البريطانية كاثرين اشتون.
وتقول وثيقة داخلية حول هذه المسألة أعدها مكتب أشتون للدول الأعضاء أن “تسليم الأسلحة قد يؤدي إلى توازن قوى عسكري جديد على الأرض”.
وأضافت الوثيقة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس “لكنه يمكن ايضا ان يعزز عسكرة النزاع، ويزيد مخاطر انتشارها ضمن المجموعات المتطرفة وانتشار اسلحة في سوريا ما بعد الاسد”.
وبين الخيارات المطروحة على الطاولة ان يتم حصر الحظر بالحكومة السورية واعفاء عناصر المعارضة السورية من حظر الاسحة او تعديل الحظر لكي يسمح بارسال بعض الاسلحة بهدف زيادة حماية السكان المدنيين.
وحذر وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن عند وصوله الى الاجتماع من رفع الحظر.
والجدير بالذكر أنه قبل أكثر من أسبوع أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن الاتحاد الأوروبي لن يرفع الحظر عن الأسلحة المرسلة إلى المعارضين السوريين طالما أن إمكانية الحوار السياسي لتسوية الأزمة ما زالت قائمة.